رزيق يؤكد على أخلفة العمل التجاري بعد رمضان

نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التجارة، السيد كمال رزيق، أن قطاعه سيشرع قريبا في عملية تقييم شامل وإعادة النظر في العديد من الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت وصايته، في إطار مسعى "أخلقة العمل التجاري" الذي يهدف أساسا إلى تطهير السوق من المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، حيث تدرس لجنة وزارية نصبت حديثا مسألة أخلقة العمل التجاري وتعكف على بحث واستقصاء أسباب الإشكالات المسجلة على مستوى بعض الشعب والفروع التجارية.
وأشار السيد رزيق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن القطاع يعتزم إعادة النظر بعد شهر رمضان المبارك في عدة أمور، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات.
وفي تقييمه للنشاط التجاري خلال شهر رمضان قال السيد رزيق إن المواطن يدرك تماما أن رمضان هذه السنة ليس كغيره في السنوات الماضية، حيث بدأت التحضيرات منذ جانفي الماضي، من خلال مختلف اللقاءات التي كانت تنظم على مستويات متعددة مع الدوائر الوزارية ذات الصلة والاتحاديات والدواوين".
ولفت السيد رزيق إلى أن الإجراءات المتخذة قبل رمضان بالتعاون مع دوائر وزارية أخرى ومصالح الأمن وبفضل متدخلين آخرين في العملية من فلاحين وتجار، سمحت بتحقيق استقرار ومحاربة المضاربة والاحتكار باستثناء تسجيل اختلالات في مادتين فقط (السميد والفرينة) وفي شعبة اللحوم.
وقال الوزير إن المضاربة وخصوصا في المنتجات المدعمة باتت ظاهرة مألوفة منذ سنوات ولا تقتصر على رمضان فقط، لكن الوضع هذا العام والذي تزامن مع ظهور وباء كوفيد-19 استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لردع المحتكرين والمضاربين.
وسجل القطاع اكثر من 42 ألف تدخل تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من طرف أعوان التجارة، الذين انجزوا مهامهم رغم صعوبة النقل خلال فترة الحجر الصحي بهدف محاربة مافيا التجارة.
وحسب الوزير، فإن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد أثرت بشكل مباشر على برنامج الوزارة الذي كان يترقب تنظيم معارض على مستوى كل ولاية وتطبيق أسعار تفاضلية وعروض ترويجية.
وبخصوص قرارات بعض الولاة بإعادة تعليق الأنشطة التجارية، أوضح الوزير أن عدم امتثال المواطنين لشروط الوقاية كان من اهم الأسباب التي أدت إلى إعادة الغلق.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق خلال رمضان، قال السيد رزيق أن الوزارة قررت الغاء عطلة التجار الأسبوعية إلى غاية نهاية شهر الصيام،حيث أكدت أن الخلل في تموين السوق الذي صاحبه ارتفاع في الأسعار بداية الشهر كان سببه خروج التجار في عطلتهم الأسبوعية (الجمعة والسبت)، مما أدى إلى تسجيل اختلال في التموين بمختلف المنتجات خلال بداية الأسبوع الأول من رمضان.
وبخصوص مسألة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بداية الشهر الفضيل، أكد الوزير أن قطاعه قام بالإجراءات التي تدخل في اطار صلاحياته ضد المضاربين كلما وردته الشكاوي في هذا المجال،مشيرا إلى أن "عملية الاستيراد ليست من مهام وزارة التجارة كما أن الموالين يخضعون لوصاية وزارة أخرى".
وأوضح الوزير أن الاتفاق الذي تم بين قطاع التجارة والقائمين عل هذه الشعبة خلال الاجتماعات المنعقدة قبل بداية شهر رمضان لجعل أسعار هذه المادة "معقولة" لم يتحقق. وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.
وبالنسبة لاستيراد اللحوم لتغطية الطلب المحلي قال الوزير أنه "إذا ثبتت الحاجة لذلك بعد تنظيم هذه الشعبة ستكون هناك عملية استيراد من دول الجوار".
وفي مجال التموين بحليب الأكياس المدعم سجلت وزارة التجارة 18 ولاية تشهد تذبذبا في التوزيع، بحسب المسؤول،الذي أكد أن القطاع يحرص على مراقبة شبكة التوزيع و الملبنات إلى جانب تجار التجزئة.
ويتم في هذا الاطار إعادة النظر في شبكة الملبنات في الولايات وخارطة التوزيع،مع ضمان استقلالية كل ولاية في تموين مواطنيها بالحليب دون نقل المادة ما بين الولايات.
وفي مجال التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، أكد الوزير أنها تبقى آلية هامة وأداة في يد الوزارة لمساعدتها في اتخاذ القرار الصائب لتحسين الأسواق وسيرورة العملية الاستهلاكية والرقابية.
ويرى المسؤول أن الجمعيات على اختلافها تقوم بعمل مشرف باعتبارها عين الوزارة في الأسواق وتوفر المعلومات وتساهم في أعمال تطوعية للتحسيس والتبليغ عن المخالفات.
كوفيد-19: الأرقام المصرح بها حول خسائر التجار غير دقيقة
من جهة أخرى، نبه السيد رزيق إلى أن الأرقام المصرح بها من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين حول الخسائر التي تكبدها التجار خلال فترة الحظر الصحي "غير معتمدة على قواعد علمية دقيقة".
وقال السيد رزيق إن وزارته اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار وبالرغم من ذلك لم تتمكن بعد من تحديد رقم دقيق وتحديد نسب تضرر النشاطات، قائلا في هذا الصدد "لا بد من تقديم أرقام مبنية على دراسات ميدانية، نحن عاجزون حاليا على تقديم رقم نهائي لأن الحجر الصحي لم ينته بعد".
وفي ظل وجود تباين في النشاط، اكد المصدر انه يتم إحصاء خسائر كل نشاط على حدة بالنسبة للنشاطات المتوقفة نهائيا والنشاطات التي تشغل بفترات محدودة ،مع دراسة مطالب التجار التي تباينت وفقا لوضعية كل فئة، حسب الوزير.
وتابع السيد رزيق يقول "50 بالمائة من التجار قيدت نشاطاتهم لكن المواطن للأسف لا يلتزم بإجراءاته الوقاية (..) مهمتنا فتح التجارة لا غلقها لكن عند الاختيار بين التجارة وحفظ النفس أختار الثانية، لهذا نحن نتكيف ونتماشى مع الوضع".