أحزاب تثمن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور للنقاش وأخرى تدعوا لتقييم مخلفات الازمة

ثمنت الأربعاء أحزاب سياسية طرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمسودة المشروع التمهيدي للدستور للإثراء و النقاش, فيما دعت تشكيلات أخرى إلى "التقييم الواقعي" لمخلفات الأزمة وإلى حماية مكتسبات الأمة الجزائرية.
وباركت حركة الوفاق الوطني "وفاء رئيس الجمهورية بالتزامه وطرح مسودة الدستور أمام الفاعلين السياسيين للإثراء", مهيبة بكل الشركاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وأهل الاختصاص للمساهمة "الجادة في تقديم الرؤى والتصورات حول مضمون الوثيقة واستدراك كل النقائص وعوامل التعطيل". و اعتبر الحزب في بيان له ب"أننا بحاجة إلى بناء جزائر تستجيب لتطلعات جميع أبنائها وبأن كل لبنة سترفع من صرح الجزائر الجديدة".
و تضع حركة البناء الوطني من جهتها مشروع الدستور الجديد "ضمن إصلاحات كبرى وحوار عميق", عبرت عنه في مبادرتها منذ أكثر من 3 أشهر و التي تضمنت محاور تتعلق بالاصلاح السياسي والدستوري. وجددت الحركة في بيانها الدعوة من خلال هذه المبادرة الى "التهدئة السياسية والخدمة الاجتماعية", مؤكدا على أولوية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الجزائر من "تجاوز أخطاء الماضي ومخلفات الفساد السياسي والمالي وتدفع نحو الخروج من الازمة (...)".
كما قدمت هذه التشكيلة السياسية بالمناسبة ملاحظات أولية على مسودة المشروع التمهيدي للدستور تتعلق بالأمن القومي وقضايا عقيدة الشعب وقيمه والجوانب المتعلقة بالفساد, داعيا الى نقاش واسع حول المشروع من أجل "الاستكمال الحقيقي" لمتطلبات الجزائر الجديدة.
ودعت حركة البناء في بيان لها الى "(...) التغيير المسؤول والتقييم الواقعي لمخلفات الازمة والتكفل الحقيقي بالفئات المتضررة منها وحماية مكتسبات الامة الجزائرية وفي مقدمتها الحفاظ على انسجام القرار الوطني وإبعاد المصالح الاستراتيجية للبلاد عن التجاذبات الحزبية".
أما حركة النهضة فقد أكدت من جهتها أن ما أدرج من تعديلات في مسودة مشروع تعديل الدستور يعكس "توجها سياسيا بعينه". كما رأت بأن اجتهادات اللجنة "تجاوزت محاور التعديل المعلن عنه وبأنه لم يتم البت بوضوح في طبيعة نظام الحكم".
و اعتبرت الحركة أن ما تضمنته مسودة المشروع التمهيدي للدستور فيما يتعلق بتعيين نائب لرئيس الجمهورية "يتناقض وفكرة تقليص صلاحيات الرئيس وتوازن السلطات", مشيرا الى أن التعديلات الواردة في الوثيقة تضمنت مواد "ينبغي أن لا تدرج فيها أصلا".
و ترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في مسودة المشروع التمهيدي للدستور على ستة محاور و هي "الحقوق الاساسية والحريات العامة", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و " السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و "الشفافية, الوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" إلى جانب مقترحات أخرى خارج المحاور الستة.