بعد أن أخّر سحب قوات بلاده من العراق بثلاثة أشهر إضافية

أوباما يؤلب قيادات حزبه عليه

إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد التزم ببعض تعهداته التي قطعها على نفسه قبل اعتلائه كرسي الرئاسة الأمريكية بسحب قوات بلاده من العراق بحلول نهاية أوت من العام القادم إلا أن ذلك لم يرق ليحصل على رضا قيادات في حزبه وحتى في أوساط عامة الأمريكيين.
وخابت توقعات هؤلاء في أول قرارات يتخذها اوباما أول أمس بعد أن أخر آجال سحب قوات بلاده من العراق بثلاثة اشهر إضافية الى تسعة عشر شهرا بدلا من ستة عشر شهرا التي التزم بها في خطاباته المتواصلة في حملته التي سبقت انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.
يذكر ان ورقة الحرب العراقية والمواقف التي يتبناها مرشح الحزب الديمقراطي لعبت دورا حاسما في كسب تعاطف ملايين الناخبين الأمريكيين الذين طالبوا بسحب القوات الأمريكية من المستنقع العراقي.
وازداد هؤلاء غيضا بعد أن أكد الرئيس الأمريكي في خطاب القاه في قاعدة "لوجون" التابعة لقوات المارينز بولاية كارولينا الشمالية انه حتى بعد هذا الانسحاب فإن إدارته ستحتفظ ب50 ألف عسكري في هذا البلد بدعوى القيام بمهمة تدريب وتجهيز القوات العراقية وحماية الرعايا الأمريكيين في العراق بعد نهاية أوت سنة 2010 .
وقالت نانسي بيلوسي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس في أول رد فعل لها على خطاب الرئيس اوباما أنها لا ترى أي مبرر لبقاء 50 ألف عسكري في العراق وأكدت أنها كانت تتوقع الاحتفاظ فقط بتعداد لا يتعدى 12 ألف عسكري لا أكثر.
وهو الموقف الذي ساندها فيه هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الذي أكد من جهته انه لم يكن ينتظر الاحتفاظ بكل هذا التعداد. وأكد على ضرورة الإبقاء على حد أدنى من الجنود يكفي فقط لحماية قواتنا الذين سيبقون في العراق.
ولم يخف النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ روبيرت مينانديز الذي كان من أول المناهضين لاحتلال العراق سنة 2002 قلقه من هذا القرار والاحتفاظ بقوات أمريكية حتى بعد شهر أوت سنة 2010 .
وتراجع الرئيس الأمريكي عن التزاماته التي سبق أن رفعها في حملته الانتخابية وأكد خلالها انه سيعمل على سحب كل القوات الأمريكية خلال 16 شهرا بمجرد استلامه مهامه بينما عاد وأكد أول أمس أن الانسحاب سيكون جزئيا خلال 19 شهرا القادمة وسيكون مرحليا بداية من نهاية 2011 .
وذهب متتبعون إلى التأكيد أن هذا التراجع في الرزنامة سيدخل الرئيس اوباما في مواجهة مفتوحة مع نواب حزبه الديمقراطي الذي تعهدوا بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي من العراق وبصفة نهائية نهاية أوت سنة 2010 .
وعلى نقيض الحزب الديمقراطي فقد رحب السيناتورالجمهوري جون ماك كين ومنافس الرئيس اوباما في انتخابات نوفمبر الماضي بخطة الرئيس الأمريكي رغم تأكيده أنها تحمل مخاطر جمة بسبب هشاشة الوضع في العراق رغم اقتناعه أن الإبقاء على 50 ألف عسكري سيساهم في تعزيز الأمن في هذا البلد الذي شرع في تنفيذه سنة 2007 .
وقالت مصادر أمريكية أن البيت الأبيض اخذ انتقادات نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس ومجلس الشيوخ ضد خطة اوباما محمل الجد وستكون موضوع لقاء مشترك مع نظرائهم الجمهوريين بالرئيس اوباما الخميس القادم.
ويسعى هذا الأخير بعد موجة الرفض التي أثارها قراره التخفيف من حدة سخط نواب حزبه بعد أن أكد أن التواجد الأمريكي في أفغانستان لن يدوم طويلا ولكنه لم يحدد تاريخا معينا لهذا الانسحاب.
ويأتي مسعى الرئيس اوباما لتهدئة الخواطر رغم انه قرر إرسال مزيد من القوات التي سيتم سحبها من العراق إلى محافظات شرق أفغانستان في محاولة للقضاء على عناصر حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وبرر الرئيس الأمريكي هذه القناعة كون الأفغان أكدوا مرارا كرههم للتواجد الأجنبي فوق أراضيهم وهو ما يدفع الى الاعتقاد ان الرئيس الأمريكي يدرك حساسية مهمة قوات بلاده في المستنقع الأفغاني.
الأمر الذي جعله يؤكد انه سيدرس فرضية هذا الانسحاب ضمن استراتيجية عسكرية شاملة تراعي حماية المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم.
وكان الرئيس الأمريكي يشير إلى التجربة السوفياتية والتي انتهت إلى انتكاسة غير مسبوقة للجيش الأحمر على يد مقاتلي مختلف الحركات المسلحة الأفغانية التي أرغمته على الانسحاب والإطاحة بالنظام الشيوعي الذي أراد إقامته هناك.
وكان الرئيس الأمريكي قرر إرسال 17 ألف عسكري إضافي إلى أفغانستان يضافون إلى حوالي 40 ألف عسكري أمريكي آخر المتواجدين هناك بالإضافة إلى قوات التحالف الدولي تحت قيادة الحلف الأطلسي.
وعلل الرئيس الأمريكي موقفه بكون الأمور لا تحسم بالقوة العسكرية فقط وإنما بالدبلوماسية أيضا وهو ما يرجح فرضية دخول الإدارة الأمريكية في اتصالات سرية مع حركة طالبان وهو ما سبق للرئيس الأفغاني حامد كرازاي أن أكد عليها في العديد من المرات ولكنه لاقى رفضا قاطعا من قيادة حركة طالبان.