رفع التجميد عن مشاريع القطاع يتم حسب الأولويات

وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، أن رفع التجميد عن مشاريع القطاع تم حسب أولويات كل منطقة. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، "أنه تم في السابق تجميد مشاريع في قطاع الصحة بعدد من الولايات بسبب قلة الموارد المالية"، قبل أن يضيف بأنه "نظرا لاحتياجات المواطنين بهذه المناطق رفعت الحكومة التجميد عنها وذلك حسب الأولويات".
وبخصوص ولاية إليزي، عرض وزير الصحة المشاريع التي استفادت منها الولاية، والتي تم تجسيد بعضها على أرض الواقع والبعض الآخر في طريق الإنجاز، بعد أن تم رفع التجميد عنها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب6 مشاريع تخص مؤسسات استشفائية تتسع لما بين 60 و120 سريرا وعيادات متعددة الخدمات وقاعات علاج، إلى جانب فتح مصالح متخصصة بعدة مناطق تتواجد فوق تراب الولاية وإنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي.
وأضاف أن الولاية تتوفر حاليا على 43 سيارة إسعاف إلى جانب استفادتها من 400 عملية تحويل للمرضى. وحول السكنات الوظيفية الموجهة للأطباء الأخصائيين والتي منحت لغير عمال القطاع، أكد الوزير بأن "الفصل في هذه المسألة من صلاحية الوالي"، ملتزما بحل هذا المشكل مستقبلا.
ولدى تطرفه إلى ولاية تيارت، أكد البروفيسور بن بوزيد أن هذه الأخيرة، تتوفر على 3 مؤسسات استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل والأمراض العقلية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفك وطاقة استيعاب بالأسرة تقارب 1400 سرير، مشيرا إلى أن "النسبة من حيث شغل الأسرة، تبقى لا تتجاوز 53 بالمائة وهي مؤشرات أقل من النسبة الوطنية لكل 100 ألف ساكن".
وكشف الوزير عن استفادة سكان بعض دوائر هذه الولاية من خدمات طبية متخصصة قريبا، متعهدا بوضع خارطة صحية وطنية جديدة، تساعد على التخلص من التراكمات التي يعاني منها القطاع والاختلالات المعرقلة لتطوره. وبالنسبة لولاية الجلفة، عرض البروفيسور بن بوزيد أرقاما دقيقة حول التغطية الصحية لهذه المنطقة، حيث أكد أن الولاية استفادت من 22 طبيبا مختصا في التخدير والإنعاش خلال سنة 2019 من مجموع 1590 طاقم طبي وشبه طبي يشتغل بالمؤسسات الصحية بها.
وبخصوص مشروع إنشاء مدرسة للتكوين شبه الطبي وتحويلها إلى معهد بالولاية، قال الوزير إن ذلك يخضع لعدة شروط من بينها الحصول على شهادة البكالوريا للالتحاق بالمعهد. أما بخصوص المؤسسات الاستشفائية الجامعية فقد اعتبر بن بوزيد أن دراسة مشروعها يسجل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويخضع لشروط خاصة، من بينها توفر معهد للطب.