مواقف دولية محذرة من الخطوة الإسرائيلية،،،

خطة ضم الأراضي الفلسطينية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توالت ردود الفعل الدولية رافضة لكل خطوة إسرائيلية باتجاه ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية بالنظر إلى تبعاتها الكارثية على مبدأ "حل الدولتين" وعلى مستقبل السلم والاستقرار في كل المنطقة
وتقاطعت مواقف دول عربية وأخرى أوروبية في سياق هذا الموقف الرافض، مؤكدة تمسكها بالعودة إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، لحسم قضايا الوضع النهائي وعدم الانسياق وراء نزوة رئيس أمريكي يريد إدخال كل المنطقة في متاهة تبعات "صفقة القرن" التي ابتدعها.
وأكدت الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، رفضها لقرار الضم الإسرائيلي وحذرت من كل خطوة ستؤدي حتما إلى تقويض مبدأ "حل الدولتين" وكل أسس العملية السلمية والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
ودعت الدول العربية، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف وإجراءات صريحة وصارمة لمنع تنفيذ هذه الخطة الاستيطانية حماية للقانون والسلام العالمي والعودة لأجل ذلك إلى مفاوضات جادة لتسوية النزاع على أساس اتفاقات السلام الدولية.
وحذر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر من جهتهم، أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من كل خطوة قد تخطوها باتجاه ضم أراضي فلسطينية جديدة وطالبوها بالتراجع عن خطتها الاستيطانية كونها تشكل تهديدا لكل مساعي السلام المبذولة.
وأكد وزراء الدول الأربعة في بيان توجوا به ندوة مشتركة عقدوها عبر تقنية التواصل عن بعد "أننا متفقون على أن كل مسعى لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 يعد خرقا للقانون الدولي ويضع أسس مسار السلام في خطر". وأضافوا أن بلدانهم انطلاقا من هذه القناعة فإنها لن تعترف باي تغيير في حدود حرب جوان 1967 ما لم يتم الاتفاق بشأنها بين طرفي النزاع، وحذروا لأجل ذلك من التبعات الخطيرة لمثل هذا القرار على أمن المنطقة بالنظر إلى تبعاته السلبية على الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل.
وجاء هذا الموقف الرافض في تناسق مع موقف الحكومة البريطانية التي أكدت هي الأخرى أمس، أنها لن تعترف بأي محاولة لتغيير حدود سنة 1967 في المنطقة العربية، في إشارة إلى الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقالت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، المكلفة بقضايا منطقة الشرق الأوسط، أن "لندن لن تعترف بأي مسعى أحادي الجانب لتغيير حدود 1967، وأنها ستواصل "دعم الجهود التي ترمي إلى التوصل لحل سلمي ودائم متفاوض عليه بين الطرفين".
وأدانت المسؤولة البريطانية الخطة الإسرائيلية، وأكدت أن بلادها تعارض هذا المقترح وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي وبقناعة أن "موقفها من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لم يتغير ومازالت ملتزمة بخيار "حل الدولتين". وفي نفس السياق، طالبت كتل سياسية في البرلمان الأوروبي، مبعوثة الاتحاد إلى للشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، بتحذير الحكومة الإسرائيلية من أن ضم المستوطنات "لن يمر بدون عواقب"
وأكد نواب هذه الكتل خلال جلسة لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي خصصت لمناقشة تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط على عدم شرعية الاحتلال، ومطالبتها برد فعل أوروبي قوي في حال نفذت إسرائيل مشروعها الاستيطاني.
وهو الموقف الذي سبق لدول أوروبية أن أكدت عليه وأعلنت تمسكها بمبدأ "حل الدولتين" وذهبت أخرى إلى حد المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على السلع الإسرائيلية في حال أصر الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو على قراره.
وكانت الحكومة الائتلافية في إسرائيل حددت الفاتح من الشهر الجاري، موعدا للبدء في ضم أراضي في الضفة الغربية والقدس الشريف وهضبة غور نهر الأردن الخصبة ولكنها التزمت صمتا مطبقا بعدها، أرجعته عدة مصادر إلى خلافات حادة بين جناحين في البيت الأبيض الأمريكي، أحدها يصر على الإسراع في تجسيد قرار الضم وجناح آخر رفض ذلك بقناعة ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذه الخطة التي تضمنتها "صفقة القرن" التي رعاها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وطالب بتنفيذها كأمر واقع على الفلسطينيين وجعلهم يقبلون بما يؤمرون.