حجر جزئي على 10 بلديات بتيبازة

يسري من الساعة الواحدة إلى الخامسة صباحا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم فرض حجر منزلي جزئي على 10 بلديات بولاية تيبازة، من الساعة ال13 زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 10 أيام ابتداء من أمس الجمعة، وهذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولايةّ، حسب ما أورده أول أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء يشمل بلديات، تيبازة، الناظور، عين تاقورايت، القليعة، حطاطبة، مراد، حجوط، خميستي، بورقيقة، وبوسماعيل. وأشار البيان إلى أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، الذي تم إقراره على مستوى هذه البلديات، "التوقف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقف حركة نقل المسافرين والسيارات.
وذكر المصدر أن هذا الاجراء تم "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 هجري الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تيبازة".
.. وحجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة ابتداء من اليوم كما تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة، من الساعة ال17 مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم السبت.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 ه الموافق 29 جوان سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)... وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية ورقلة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى كل بلديات الولاية، من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة 15 يوما، وذلك ابتداء من يوم السبت 11 جويلية 2020".
وأضاف المصدر ذاته أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين و السيارات.