انتهى "الريع" في سوناطراك

الخبير مبتول يثمن قرار الرئيس ويؤكد ل "المساء":

❊ يجب التفكير في استراتيجية فعالة لإعطاء المكانة اللائقة لهذه الشركة
❊ يجب إنشاء حسابات تحليلية وتكييف الهياكل التنظيمية بشكل أفضل
❊ من المهم تجديد خطة المحاسبة الوطنية للمجمع على المدى القصير
ثمن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، القاضي، بإجراء معاينة معمقة على مستوى مؤسسة "سوناطراك" يتم من خلالها تقييم ممتلكاتها وخفض عدد مكاتبها بالخارج، مشيرا في اتصال مع "المساء" إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها البلاد تدفعنا إلى التفكير في استراتيجية فعالة لإعطاء المكانة اللائقة لهذه الشركة، التي لطالما كانت لسنوات عديدة بمثابة "البقرة الحلوب".
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه كان أول من دعا إلى إدخال مناهج عمل جديدة في هذه المؤسسة الاقتصادية التي لطالما كانت لعقود أهم مورد للاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال اعتماد خطة محاسبتية دقيقة، يتم بموجبها تحديد مراكز التكلفة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن حسابات التحويل التي كان يتولاها قسم مراجعة الحسابات على مستوى الإدارة العامة للمؤسسة، كثيرا ما كانت تغطي العديد من الاختلالات في التسيير، كما هو الشأن بالنسبة لتحديد قيمة موحدة لمبيعات منتجات معينة مصدرة بالأسعار الدولية، حيث كانت تباع في السوق الوطنية بسعر أقل بكثير.
كما أن غياب الحسابات المالية بأسعار ثابتة، يضيف مبتول، من شأنه أن يقلص فعالية تقييم الأداء، الأمر الذي يستدعي، حسبه، إنشاء حسابات تحليلية وتكييف الهياكل التنظيمية للشركة بشكل أفضل، من خلال تحديد هيكل المسؤوليات وتصميم نظام معلومات فعال، بما سيسمح بالتكيف مع القواعد الدولية لقانون الأعمال ومن ثم تجنب النزاعات العديدة التي تولد تكاليف إضافية.
كما أبرز المتحدث الحاجة الملحة لمراجعة الأصول الثابتة المادية المتمثلة في المنشآت التقنية والمعدات الصناعية، فضلا عن الأصول غير الملموسة التي تحدد التفاوت بين قيمة الشركة، حسب السجلات المحاسبية الخاصة بها وقيمة الشركة حسب معطيات السوق.
وعليه، يؤكد الخبير الاقتصادي على أهمية تجديد خطة المحاسبة الوطنية للشركة على المدى القصير، موازاة مع مراجعة الأدوات التكنولوجية والموارد المادية (الثابتة والمتداولة) مما سيحقق لها المزيد من الأرباح في المجال الخدماتي. واعتبر السيد مبتول هذه المبادرة النوعية لرئيس الجمهورية، من شأنها تعزيز مفهوم الأمن الطاقوي في الجزائر، فضلا عن ضمان الأريحية للدولة في مجال الالتزام بتعهداتها مع الشركاء الدوليين بخصوص التزويد بمادتي البترول والغاز.
من هذا المنطلق، ستكون "سوناطراك" بمثابة شركة تجارية خاضعة لنموذج الاعمال التجارية مهمتها تنصب على تحقيق الأرباح في إطار التنافسية بدل نمط التسيير الإداري والبيروقراطي، حسب الخبير، الذي أضاف أن تقليص التمثيليات وفروع الشركة في الخارج سيجبر "سوناطراك" على الخضوع لمنطق الجدوى الاقتصادية، مما سيضفي الشفافية على نشاط المؤسسة ويجعلها في مصاف الشركات الاقتصادية الكبرى، باعتبار أن التدقيق من شأنه ضبط نقاط القوة والضعف وبالتالي بناء توجه استراتيجي يرتكز على أسس حقيقية.
وأوضح محدثنا أن المعاينة الجديدة للشركة ستحدد بلا شك المسؤوليات وتحافظ على المال العام، في سياق ترشيد النفقات والحفاظ على سمعة "سوناطراك" التي لها مكانتها الدولية، "بل أن مفهوم التنافسية سيضفي الكثير من الفعالية على نشاط الشركة على المستويين الوطني والدولي". وفي رده على سؤال حول انطباعه حول عقد اجتماع يجمع الحكومة والباترونا وكل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لدراسة الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي منتصف شهر أوت المقبل، أشار السيد مبتول إلى أنه "حان الوقت لتغيير النمط المعهود، الذي كان يقتصر على إشراك نفس الأطراف الاقتصادية"، مبرزا أن البلاد بحاجة الى توجه جديد يضمن انطلاقتها الاقتصادية في إطار الجزائر الجديدة. وعليه، يرى المتحدث أنه من الأهمية إضفاء نفس جديد على هذا الاجتماع باشراك أطراف تعطي إضافة جديدة للتوجه الاقتصادي للبلاد عبر بناء اقتصاد قوي مدر للثروة و يخلق مناصب شغل للشباب، داعيا في هذا الصدد إلى تدارك أخطاء الماضي التي أودت بالبلاد إلى وضع كارثي بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها.