لابد من وضع ميكانيزمات لتسيير نفايات عيد الأضحى

المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات ل«المساء"

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، أن انتشار فيروس كورونا هذه السنة، يفرض أخذ احتياطات أكبر لدى جمع نفايات عيد الأضحى، حفاظا على سلامة عمال النظافة، مشيرا إلى أنه تم التشديد في هذا الإطار على ضرورة وضع جلود الأضاحي والنفايات في أكياس محكمة الإغلاق ليتم ردمها مباشرة، تجنبا لخطر الجائحة.
وفي اتصال هاتفي أجريناه معه أمس، أشار السيد ومان، إلى ضرورة التفريق بين "جمع" و«تثمين" النفايات، موضحا أن كل النفايات يجب "جمعها ومعالجتها، أما تثمينها فهو مسألة أخرى مرتبطة بعوامل مختلفة". وتعليقا على عملية جمع جلود الأضاحي لصالح الصناعيين، فإن محدثنا تحدث عن التركيز خلال عيد الأضحى لهذه السنة، على سلامة العمال وصحتهم، من خلال توصيات، أبرزها "وضع الجلود مع النفايات المنزلية وحفظها في أكياس محكمة الإغلاق ليتم ردمها مباشرة".
أما بخصوص تثمين النفايات لاستعمالها لأغراض صناعية، فإن مدير الوكالة، اعتبر أنه من المهم أن تتم هذه العملية "حسب الشُعب"، حيث قال في هذا الصدد" لابد من وجود شعبة للجلود.. ففي تسيير النفايات يجب أخذ الإنتاج العادي والإنتاج الاستثنائي بعين الاعتبار...وبالنسبة لنفايات العيد فهي مصنفة ضمن النفايات الاستثنائية، التي تتطلب وضع ميكانيزمات خاصة بها وخلق ما يسمى بشعبة نفايات جلود الأضاحي بمشاركة المعنيين، مع اختيار أماكن ذبح مهنية، لأن هناك أمور تقنية يجب أخذها بعين الاعتبار، فليس أي جلد صالح للاستعمال".
وحسب محدثنا، يرتقب أن يكون حجم النفايات في عيد هذه السنة أقل من تلك المسجلة في السنوات السابقة بمعدل 10 بالمائة، وهذا نظرا لتراجع عمليات الذبح في هذا العيد.
وبخصوص موضوع رسكلة النفايات، أكد السيد ومان أن مسألة تطورها في بلادنا مرهون بوجود سوق، أي "عرض وطلب"، معتبرا أن دور السلطات العمومية هو ضبط هذا القطاع ووضع التحفيزات والميكانيزمات الأساسية والضرورية للسماح باستغلال المواد الموجودة في النفايات.
وشدد في هذا الإطار على "ضرورة تحيين الإطار القانوني"، بما يسمح بالحديث عن تحويل النفايات إلى مواد أولية"، وهو ما تعكف عليه وزارة البيئة، مثلما قال.
ويعد تحيين القانون الساري حاليا، شرطا هاما من أجل خلق سوق رسمية للرسكلة، والتي هي اليوم موجودة، لكنها ضعيفة مقارنة بالسوق غير الرسمية التي تطغى حاليا على هذا النشاط، حسبما صرح به محدثنا، الذي أكد أهمية وضع ميكانيزمات مادية تحفيزية للعاملين بأنشطة الرسكلة، حيث ضرب مثلا بنفايات البلاستيك، التي قال إن سعرها في السوق العالمية مرتبط بسعر البترول، ما يتطلب وضع الإجراءات القانونية لحماية هذه الشعب، حتى في الأوقات التي يحدث فيها تذبذبا في أسعار المادة الخام.
وعن إمكانية تصدير النفايات المرسكلة، لاحظ أن هناك أزمة عالمية حاليا في مجال تصدير المادة الخام الناجمة عن رسكلة النفايات، بعد أن منعت الصين وهي أكبر مستورد لها، شركاتها من استيراد العديد من النفايات، ذلك أدى إلى طرح إشكال كبير على مستوى كل دول العالم. لكن محدثنا عبر عن اقتناعه بأن مثل هذه الأزمات، تعد "فرصة للجزائر من أجل خلق سوقها المحلية لاسترجاع وتثمين النفايات".