الصحراء الغربية

منظمات غير حكومية تدين نهب الموارد الطبيعية الصحراوية

استنكرت مؤسسة دانييل متيران أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق "فرانس ليبرتي" بشدة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة استمرار نهب ثروات وخيرات شعب الصحراء الغربية الخاضع للاحتلال المغربي منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن مجلس حقوق الإنسان وافق على تصريح لهذه المنظمة غير الحكومية تضمن أن "نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل عدة شركات دولية امتد ليشمل مجالات أخرى مثل الصيد البحري وتصدير الفوسفات وبيع رمل البناء لجزر الكناري ولتهيئة الشواطئ البركانية لماديرا".
وأكدت المنظمة في بيانها أن "عملية النقل الأخيرة تمت يوم 31 ماي 2008 وخصت 2800 طن من الرمال الموجهة لإعادة تهيئة شواطئ كاهيتا التي خربها الإعصار".
وأضافت أن مسألة الصيد البحري تحتاج إلى أن تتم دراستها بشكل مفصل لأنها تشكل مثالا على تورط بعض القوى الأجنبية في نهب وتخريب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق نددت المنظمة بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري ووصفته ب"غير العادل" بعدما أكدت أن 900 ألف طن من بين مليون و200 ألف طن من الأسماك التي تصطادها سنويا بعض الدول من الإتحاد الأوروبي في عرض السواحل الإفريقية متأتية من سواحل الصحراء الغربية.
وكشفت مؤسسة "فرانس ليبرتي" عن قيمة هذه الصفقة التي تتجاوز مليار أورو وهو الأمر الذي أكدت بأنه يساهم في تعزيز الاحتلال المغربي وخدمة مصالح أولئك الذين يمارسون الصيد البحري في السواحل الصحراوية بطريقة غير قانونية".
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن "المنتوجات الحيوية" للفلاحة والفوسفات تهم إلى حد كبير أغلبية الدول مشيرة إلى أن الإنتاج الناجم عن استغلال مناجم بوكراع الذي بدأ منذ الاحتلال الإسباني سنة 1970 يقدر حاليا ب3 ملايين طن وهو ما يعادل نسبة 10 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للمغرب مما يساهم بشكل كبير في الدخل الوطني لهذا البلد منذ احتلاله الصحراء الغربية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن "حزام نقل يعد من أكبر أحزمة النقل في العالم يسمح بنقل الفوسفات على مسافة تتجاوز 100 كلم إلى ميناء العيون الذي صمم خصيصا لنقل الفوسفات ويمكنه استقبال سفن لنقل المعادن وسفن لتصدير المعادن في العديد من البلدان سواء كانت أوروبية أو آسيوية".
وليست هذه المرة الأولى التي تستنكر فيها منظمات غير حكومية هذا الوضع الخطير الذي ينعكس سلبا على مصالح شعب اغتصبت أرضه بقوة الحديد والنار وتنهب ثرواته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
وقد لفتت هذه المنظمات في إطار حملاتها التحسيسية إلى خطورة استمرار هذا الوضع وعمدت إلى نشر أسماء الشركات الأجنبية المتورطة مع المغرب في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
وفي هذا السياق أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية أن "بعض الشركات التي أبدت نزاهتها اتخذت قرارا بوقف واستيراد الفوسفات وأن شركات أخرى أقرت بأن هذه النشاطات ستكون شرعية في إطار القانون الدولي في حين ردت شركات أخرى بأن هذه النشاطات ستكون مفيدة للسكان الصحراويين مع أن الواقع مغاير تماما".
كما أكدت منظمة "فرانس ليبرتي" أنه تم فضلا عن نهب هذا المورد "الهام جدا" على المستوى الاقتصادي تسريح معظم عمال المناجم وأن العمال المتبقين الذين يقارب عددهم 200 صرحوا كلهم بأن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية هضمت وأنهم تعرضوا إلى التهميش.
وكانت الفيدرالية النقابية العالمية أكدت أن كل صحراوي يعرب عن آرائه السياسية أو يناضل من أجل احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة معرض لفقدان منصب شغله.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه "لن يكون لأي محاولة تتعارض مع ذلك أثر قانوني" معتبرة أن "الممارسة المسبقة لحق تقرير المصير تعد ضرورية لاحترام كافة حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية للشعب الصحراوي".