الأطر القانونية مهيأة لإنشاء بنوك خاصة

وزير المالية يؤكد:

أكد وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أمس، أن القطاع قطع اشواطا طويلة في إطار تحقيق ترشيد النفقات العمومية وأنه يعمل حاليا على قولبة الخطوات النهائية لإضفاء الإصلاح في قطاع البنوك والبورصة، عن طريق تغيير الحوكمة وتسيير المصارف والبنوك.
وبخصوص إنشاء بنوك خاصة، أكد ترحيبه بهذا الاتجاه، مشيرا إلى أن كل الأطر القانونية لإنشائها مهيأة وأن هذا الامر مرغوب فيه لدعم القطاع المالي ومساعدة المستثمر في الانطلاق نحو فضاءات جديدة. وأضاف في تصريحات على هامش ندوة مخطط الانعاش، أن القوانين الموجودة تمنع من وقوع ما حدث في السابق (في اشارة الى فضيحة بنك الخليفة).
واعتبر أن ما وقع حينها راجع ل"عوامل ساعدت في التوجه نحو القضاء على البنوك الخاصة حتى ندمر رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا القطاع، وفي نفس الوقت تم اعتماد بنوك خارجية خاصة"، مشيرا إلى أنه" حان الوقت لإعطاء الفرصة للمتعامل الوطني لولوج هذا المجال".
ولدى تطرقه للصيرفة الاسلامية، كشف أنه بعد البنك الوطني الجزائري سيقد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذا القرض الشعبي الوطني منتجات مالية اسلامية،قبل نهاية السنة الجارية، راجيا ان تلقى هذه المنتجات اقبالا من المواطنين، الذين طالبوا بها، وهذا للمساهمة في تطويرها.