النيران تلتهم مخزونا هاما من الكرتون المسترجع

سطيف

تدخلت، زوال أول أمس، مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، لإخماد حريق أتى على مخزون هام للكرتون المسترجع بوحدة تابعة لأحد الخواص بالمنطقة الصناعية لولاية سطيف، حيث تمت محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار إلى الوحدات المجاورة، لاسيما وحدة لإنتاج الحليب جنوبا، في عملية سخرت لها تسع شاحنات إطفاء من الحجم الكبير وسيارتين للإسعاف تابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية سطيف والمركزين المتقدمين عين تبينت ويحياوي بسطيف والرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات بكل طواقمها التي بلغت 60 عونا.
الأمن يستقبل 36 ألف مكالمة
سجلت، مصالح أمن ولاية سطيف، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إحصاء أزيد من 36 ألف مكالمة هاتفية عبر الخطوط الخضراء، منها 15391 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548، و2922 مكالمة هاتفية على شكل طلبات تدخل، و163 بلاغا بخصوص حوادث مرورية، بالإضافة إلى 152 بلاغا عن سرقات و3750 طلب تقديم يد المساعدة و4055 طلب للتوجيه.
كما سجلت ذات المصالح عبر خط النجدة رقم 17 استقبال 7607 مكالمة هاتفية على شكل طلبات تدخل، منها 66 بلاغا عن حوادث مرور، و12 بلاغا عن سرقات و2233 طلب مساعدة و2063 اتصالا بهدف الحصول على توجيهات أمنية ومعلومات مختلفة.
أما الرقم الأخضر 104 المستغل من قبل فرقة حماية الفئات الهشة، فقد استقبل خلال ذات الفترة 455 اتصالا، شمل طلبات مساعدات وتوجيه بخصوص كيفيات التعامل مع القصر، فيما تلقت ذات المصالح عبر أرقام موزعاتها الهاتفية المختلفة ذات الستة أرقام 12569 مكالمة هاتفية.
عصابة المخدرات في قبضة الأمن
تمكنت، مصالح أمن ولاية سطيف من تفكيك إحدى أخطر عصابات الترويج تنشط وسط عاصمة الولاية، تتشكل من 3 أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، وحجز 300 غرام من المخدرات (كيف معالج)، إلى جانب 133 قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغا ماليا هاما يعتبر من عائدات الترويج.
العملية أطرها عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية، إثر استغلال معلومات. وبعد تحديد هوية المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بصاحب محل تجاري متخصص في بيع المواد الغذائية، تم استصدار إذن من النيابة ومداهمة المحل وتوقيف المتهم في حالة تلبس بحوزته الكميات المذكورة من الكيف والمؤثرات العقلية.
ومواصلة للتحريات، ثبت ضلوع شخصين آخرين في ذات القضية تم توقيفهما. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أنجز ضد المتورطين عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض البيع مع جنحة الممارسة غير المشروعة بمهنة الصحة، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس.