اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات

ضمان السير الحسن للاقتراع

تضطلع اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لأفريل القادم بمهمة مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله وضمان تطبيق القانون وتحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية. وتتمتع هذه اللجنة التي عينت بموجب مرسوم رئاسي صادر في السابع فيفري بصلاحيات المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج.
وتتشكل اللجنة التي يتولى تنسيق أشغالها السيد محمد تقية من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري.
كما لها صلاحيات أخرى من بينها القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على وجه الخصوص من تحضير الاقتراع وضمان سيره الحسن إضافة إلى إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته.
ومن بين الصلاحيات المسندة للجنة السياسية في المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، استلام نسخ من الطعون المحتملة للمترشحين وحملها دون إبطاء إلى الهيئات المعنية وهذا عند الاقتضاء.
كما تقوم اللجنة السياسية بالسهر على المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين وكذا احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الانصاف بين المترشحين.
ولتسهيل أداء مهامها تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والمادية والمالية حيث تخصص الاعتمادات الضرورية لسيرها وتسجل في ميزانية الدولة وتسير لحساب اللجنة وفق كيفيات توضح عن طريق التنظيم