كراء السوق الأسبوعي ب11 مليار سنتيم

نحو إعادة فتح الفضاءات التجارية بالخروب

ينتظر إعادة فتح العديد من الفضاءات التجارية المغلقة بولاية قسنطينة، بعد اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، في إطار مواجهة فيروس "كورونا"، وهو ما جعل بعض البلديات تباشر في إعادة تنظيم الأمور الإدارية لممتلكاتها التجارية، على غرار بلدية الخروب، التي عكفت على إعادة كراء سوقها الأسبوعي، الذي يعد من أكبر مصادر الدخل لخزينة البلدية.
تمت، نهاية الأسبوع الفارط، في قاعة المداولات بمقر بلدية الخروب، المصادقة على كراء السوق الأسبوعي "الخروب"، وهو ما شأنه أن يضيف إلى خزينة البلدية مبلغ 11 مليار سنتيم، حيث بلغ عدد الملفات المشاركة 12 ملفا، في حين تم رفض ملفين، بحضور محضر قضائي ولجنة المزايدة، فيما عادت السوق إلى السيد ولد سليمان من ولاية باتنة، الذي تحصل على الصفقة وسط حضور السلطات البلدية والأمنية والمجتمع المدني.
تأتي هذه الصفقة، كخطوة أولى نحو إعادة النشاط لعدد من الفضاءات التجارية، التي توقفت وأغلقت تماما، بسبب الأوضاع الصحية التي فرضها وباء "كورونا". وكان والي ولاية قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، قد أصدر في بداية جويلية الماضي، قرارا يقضي بغلق الفضاءات التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بإقليم الولاية، تنفيذا لما تم إقراره من قبل الحكومة من تدابير صحية ووقائية، ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد لمكافحة فيروس "كورونا"، وتسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بهذا الوباء.
أمر المسؤول الأول عن الولاية، آنذاك، بالغلق الفوري وإلى غاية إشعار آخر، لكل أسواق المواشي المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، فضلا عن غلق الأسواق الأسبوعية، والمراكز التجارية التي لا يتقيد أصحابها بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وانتشاره. كما كلف الوالي، كلا من الأمين العام للولاية، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، ورؤساء البلديات، ومدير التجارة، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس الأمن الولائي، بالسهر على تنفيذ أحكام القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما بكل صرامة.