أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أمس، بوهران، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة، مبرزة الأهمية التي توليها السلطات العليا على رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذا القطاع الذي خصص له إلى جانب وزارة البيئة وزارة منتدبة للبيئة الصحراوية. وقالت بن حراث، في لقاء عقدته مع الجمعيات المحلية المتخصصة في البيئة بمناسبة زيارتها إلى الولاية، إن مشروع تعديل الدستور ركز على "دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية، من خلال نصوص حول حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الأجيال القادمة، إضافة إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة". وشددت الوزيرة، على دور المجتمع المدني ومنه الجمعيات البيئية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وبناء الجزائر الجديدة، حيث أشارت إلى أن 15 مادة في مشروع تعديل الدستور خصصت لجمعيات المجتمع المدني وأدوارها بما فيها الجمعيات البيئية. وأبرزت أن محطة الدستور تعد "أولى المحطات لمعالجة مشاكلنا بأيدينا وتفادي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية، و المضي بالجزائر الجديدة على طريق التطور والرقي وبعدها تأتي المحطات الأخرى على طريق بناء الوطن"، مشددة على ضرورة "العمل الميداني والجواري خلال هذه الفترة من أجل تنوير الرأي العام بالإيجابيات التي يحملها مشروع تعديل الدستور وبضرورة دعمه والتصويت لصالحه".
