دول وجمعيات تطالب الأمم المتحدة بتطبيق مخطط التسوية

لتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير

تواصل عدة دول ومنظمات متضامنة مع عدالة القضية الصحراوية ضغطها للدفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتها إزاء هذه القضية عبر تصفية الاستعمار من هذا الإقليم وفقا لمخطط التسوية الأممي الافريقي الذي ينص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ففي الوقت الذي ينتظر أن يصدر فيه مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لائحة جديدة حول الصحراء الغربية، لم تتوقف النداءات والدعوات المصرة على ضرورة التعجيل في تصفية الاستعمار من آخر إقليم محتل في القارة السمراء.
والتحقت جمهوريتا بوتسوانا وانغولا بركب الدول من مختلف أنحاء العالم التي رافع ممثلوها طيلة الأيام الماضية أمام اللجنة الرابعة الأممية التي تعنى بقضايا تصفية الاستعمار لصالح القضية الصحراوية ولصالح تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وفي هذا السياق دعت بوتسوانا، الأمم المتحدة، إلى الإسراع في إعادة إطلاق العملية السياسية بين جبهة البوليزاريو والمغرب لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مجدّدة تضامنها مع الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأعربت البعثة الدائمة لجمهورية بوتسوانا لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، عن تضامنها مع شعب الصحراء الغربية ودعت طرفي النزاع إلى "العمل من أجل تحقيق حل سلمي وعادل ودائم بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ". كما دعت الأمين العام الأممي إلى "التعجيل في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية" لسد الفراغ الذي أحدثه المبعوث الأممي السابق المستقيل، هورست كولر منذ منتصف شهر ماي من العام الماضي.
وأعربت ممثلة جمهورية أنغولا لدى الأمم المتحدة، ماريا دي خيسوس فبريرا، من جهتها عن دعم بلادها لتنفيذ خطة التسوية الأممية-الإفريقية لحل النزاع. وقالت أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن بلادها "تحث على تطبيق خطة التسوية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي وافق عليها الطرفان ووافق عليها مجلس الأمن عامي 1990 و1991 من أجل تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".
وأضافت أن أنغولا "تؤكد على الضرورة الملحة لتحقيق حلّ سلمي وعادل ودائم فيما يتعلق بالوضع بين المغرب والبوليزاريو... نحن نشجع طرفي النزاع على الانخراط مرة أخرى في المفاوضات من أجل تسريع الحل السلمي بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام الحدود". وعبرت عن قناعة بلادها بأن "تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، أمر لا بد منه ويعتبر قضية تستحق الاهتمام والتفكير العاجلين من أجل تسريع عملية إجراء استفتاء لشعب المنطقة ولدعم حلّ عادل ودائم ومتفق عليه للمنطقة امتثالا لقرارات مجلس الأمن الأممي".
ومنذ انطلاق أشغال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في 14 أكتوبر الجاري، كانت القضية الصحراوية في صلب مداخلات الدول التي دعت المنظمة الدولية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإسراع في حلّ هذه القضية وفق اللوائح التي تحكم عملية إنهاء الاستعمار.
وأجمعت الدول على ضرورة إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة بإفريقيا وتعجيل الأمين العام الأممي في تعيين مبعوث شخصي إلى الإقليم. كما أعربت عن أسفها لعدم تتويج الجهود العالمية التي بذلت حتى الآن في إنهاء الاستعمار في العالم خاصة ال 17 إقليما غير المستقل بما في ذلك الصحراء الغربية رغم اقتراب نهاية العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما واصلت عدة جمعيات ومنظمات إنسانية وحقوقية دولية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وهو المطلب الذي رفعته الجمعية الفرنسية "حركة مناهضة العنصرية ودعم الصداقة بين الشعوب" خلال التجمّع الذي دعت إليه تنسيقية جمعيات الجالية الصحراوية في فرنسا وأوروبا مؤخرا بالعاصمة باريس في إطار تخليد الذكرى ال 45 للوحدة الوطنية.
ودعت الجمعية في بيان لها مجلس الأمن لتوسيع ولاية بعثة "مينورسو" حتى تتمكن من رصد حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية، وكذا العمل على تنظم استفتاء تقرير المصير الذي سيسمح للشعب الصحراوي أن يقرّر مستقبله بكل حرية.