خارطة طريق لضبط السوق والتصدير

وزارة الفلاحة تحدد عدة أهداف لفرع البطاطا

سطرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة أهداف لإعادة تنظيم شعبة البطاطا تمتد على مدار الأربع سنوات القادمة بهدف ضبط سوق هذه المادة ووضع آليات مدروسة لتسهيل عمليات تصديرها.
وأكدت الوزارة أن خارطة الطريق الخاصة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية للفترة الممتدة ما بين عامي 2020 2024 أولت "أهمية خاصة" لفرع البطاطا، بالنظر إلى خصوصيته الاجتماعية والاقتصادية وللطاقات التي تزخر بها والتي تأهلها لاستبدال الواردات. وأوضحت أن فرع البطاطا، وبإنتاج سنوي يقدر ب4,5 مليون طن، 350 الف طن منها بذور، يمنح معامل استهلاك يقدر ب100 الى 110 كلغ للفرد سنويا، فضلا عن استحداثه لأزيد من 60 ألف منصب عمل مباشر.
وحددت خارطة الطريق لترشيد النفقات العمومية وتقليص الواردات، من بين أهدافها، تجزئة الإنتاج بشكل يضمن ضبط السوق وتموين وحدات التحويل والتصدير إلى جانب "تحديد واردات البذور فقط لحاجيات برنامج التكثيف للأنواع المحمية" بقناعة أن البذور المنتجة محليا تغطي ما حوالي 80 بالمئة من حاجيات مختلف برامج الغرس بينما يتم تعويض النقص المسجل بالاستيراد. وتأخذ هذه الأهداف في الحسبان "الإمكانيات الواسعة" لتطوير هذه الزراعة الاستراتيجية التي بلغت مساحة زراعتها بحوالي 150 ألف هكتار مستفيدة في ذلك من تنوع المناخ الذي يسمح بتحقيق دورات إنتاج على مدار السنة. وأشارت وزارة الفلاحة إلى عقد عدة اجتماعات منذ شهر سبتمبر الماضي، شارك فيها إطارات القطاع والمجلس الوطني المهني المشترك لهذا الفرع وغرف الفلاحة والمعاهد التقنية المختصة، تم خلالها مناقشة التطبيق الفعلي لخارطة الطريق بكيفية تسمح بتقليص واردات بذور البطاطا لموسم 2020-2021 وتحيين الالتزامات المضاعفة حول برنامج إنتاج البذور محليا.