عبد المؤمن خليفة لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق

في مرافعة للنائب العام

اعتبر زهير طالبي، النائب العام لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، أن المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة "لا يمكن أن يكون ضحية النظام السابق كما يزعم".وقال النائب العام خلال مرافعته في اليوم الرابع من انطلاق محاكمة الخليفة بنك بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أن المتهم الرئيسي، "لا يمكن أن يكون ضحية انتقام أو تصفية حسابات للنظام السابق كما يدعي بالنظر إلى الامتيازات التي تحصل عليها خلال فترة إنشائه لمجمّع الخليفة بما فيه بنك الخليفة".واستدل النائب العام ب "عدم اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تأديبية على الأقل" في حق المتهم الرئيسي والتي كانت "تفرض نفسها بقوة القانون رغم الخروقات والتجاوزات الصريحة التي وقفت عليها لجان التفتيش، على غرار انعدام وثائق التسديد والفواتير بالإضافة إلى تسجيل نقائص كبيرة في النظام المعلوماتي للمحاسبة ما جعله يتمادى في تجاوزاته دون رقيب ولا حسيب".
وتساءل ممثل الحق العام في سياق مرافعته، حول قدرة المتهم خليفة عبد المؤمن على خلق هذا المجمّع الذي يضم بنك الخليفة الذي تسابق مسؤولو المؤسسات العمومية إلى إيداع الأموال به و"تمكنه من جمع ثروة خيالية في ظرف سنتين، من العدم". وأضاف أن بداية تأسيس بنك الخليفة كانت في حد ذاتها "خاطئة ومخالفة لقوانين الجمهورية لأنها بدأت بتحرير عقدين مزوّرين للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية وصولا إلى تعديل القانون الأساسي وتغيير مسير البنك بعد شهرين فقط من تأسيسه دون الحصول على موافقة، محافظ بنك الجزائر". وفي رده على ادعاءات بعض المتهمين الذين أنكروا تصريحاتهم السابقة مدعين نسبها إليهم، أكد النائب العام أن هذه التصريحات موثقة في محاضر رسمية أمام قاضي التحقيق وبحضور دفاعهم ولا يمكن أبدا إثبات عكس ما ورد فيها إلا من خلال الطعن فيها بالتزوير. للإشارة التمس النائب العام في نهاية مرافعته، السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، خليفة عبد المؤمن ومصادرة جميع أملاكه التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح بين 20 وأربع سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين ال11.