استقبل وزير التجارة كمال رزيق، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد ديفيد شينكر، حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل شراكات في عديد المجالات، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي، نوّه السيد رزيق بعمق العلاقات السياسية والتاريخية والتجارية التي تربط البلدين. وأكد أن مسعى الوزارة اليوم هو زيادة حجم المبادلات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وتفعيل شراكات وفق قاعدة رابح- رابح في عديد المجالات، خاصة بعد جملة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر لإنعاش اقتصادها من خلال إلغاء القاعدة 49/51 في القطاعات غير الاستراتيجية وتحسين مناخ أعمالها لاستقطاب الشركاء الأجانب، داعيا بالمناسبة إلى تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي الذي يهتم بتوجيه وتأطير مستثمري البلدين من ناحية القوانين والضوابط المتعلقة بالتجارة البينية وفرض الاستثمار والتشاور. كما أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي من جهته، أن العلاقات الجزائرية-الأمريكية ستعرف دفعا قويا في شقها التجاري خاصة بعد القضاء على وباء فيروس كورونا وتفعيل اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية، في حين أوضح مساعد كاتب الدولة الأمريكي أن الجزائر شريك استراتيجي لأمريكا في القارة الأفريقية بدليل عدد الاتفاقيات المبرمة سابقا في شتى المجالات، مضيفا أن المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على اطلاع بالامتيازات التي تتوفر عليها وتمنحها السوق الجزائرية وهو ما يشكل فرصة حقيقية لشراكات ناجعة مستقبلا. من جهته، استقبل وزير المالية أمين بن عبد الرحمن، أول أمس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتطرّق معه إلى واقع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وحسب بيان وزارة المالية، فقد اطلع وزير المالية السيد شينكر على العناصر الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية بهدف ضمان توازن واستمرارية إطار الاقتصاد الكلي العام للبلد. وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول الورشات الرئيسية للإصلاحات المُعتزمة، لا سيما في مجالي الميزانية والجباية، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار والنمو. كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض التعاون بين وزارة المالية والطرف الأمريكي وإمكانيات الاستفادة من برامج الدعم التقني لتدعيم الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع المالية. وأعرب السيد بن عبد الرحمن عن رغبته في رؤية الشركات الأمريكية "تستقر أكثر في بلادنا"، لا سيما في "القطاعات الإنتاجية"، للمساهمة في إبراز إمكاناتها وتنويع اقتصادها. وقد رحب السيد شينكر، حسب البيان، بالأعمال المتخذة لدعم الإصلاحات وانفتاح الجزائر على الشراكة والاستثمار الأجنبي، مبديا استعداد الطرف الأمريكي لتوسيع التعاون بين البلدين إلى كافة المجالات.
