❊ الصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا من أهم المورّدين كشفت المؤشرات والعمليات المجسدة خلال سنة 2020، بأن الاتحاد الأوروبي يبقى يشكل الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر من حيث المبادلات التجارية. وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة بين الطرفين ونوعية المنتجات. ويوجد ضمن قائمة الدول الموردة للجزائر فرنسا كأول ممون ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي ب10 بالمائة وايطاليا ب7 بالمائة ثم المانيا ب 5ر6 بالمائة واسبانيا ب2ر6 بالمائة مقابل 17 بالمائة للصين. ومن حيث الصادرات تعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر بنسبة 5ر14 بالمائة، تليها فرنسا ب7ر13 بالمائة وإسبانيا ب10 بالمائة مقابل 9 بالمائة لتركيا والصين. وفي رده على سؤال يتعلق بتفاصيل إزالة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أكد نفس المسؤول وجود منطقة تجارة حرة لتبادل السلع سارية المفعول دون دفع للرسوم الجمركية، إلا أنه أضاف أن الاتفاق يقتصر في مرافقته للمنتجات الصناعية فقط، في حين قسمت المنتجات الفلاحية والثروة الحيوانية إلى نوعين منها المنتجات التي لم يتم تفكيك تعريفتها الجمركية نهائيا ومنها المنتجات التي تطبق عليها تعريفات جمركية مخفضة. وبينما تقدر التعريفة الجمركية للسلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 15 بالمائة مقابل تعريفة جمركية بنسبة 30 بالمائة لباقي دول العالم، أكد بوشلاغم، أن الصادرات الجزائرية تدخل إلى الدول الأوروبية معفية "تماما" من الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات التي أجريت مع الشريك الأوروبي، والتي تضمنت وضع آليات حمائية للاقتصاد الوطني. وعاد نفس المسؤول الى اتفاق الشراكة الموقع في 2005، الذي نص على التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية عند الاستيراد الى غاية العام 2021، ببلوغ 0 بالمائة من الرسوم الجمركية، مذكرا بأنه تم في سبتمبر 2020 التفكيك الكلي لهذه الرسوم بهدف تمكين المؤسسات الجزائرية من تعزيز قدراتها التنافسية منتجاتها مع المنتجات الاوروبية. وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ تخضع كل المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي المدرجة في الاتفاقية للتفكيك الجمركي شريطة أن تكون متضمنة لشهادة المنشأ. وتسمح أحكام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي للطرفين باللجوء الى الاجراءات الحمائية الآلية وعليه يتاح للمتعاملين المتضررين ان سجل تهديد حقيقي لشعبة من شعب الانتاج الوطني تقديم طلب جماعي لحماية منتوج ما تأثر بتنافسية منتوج اجنبي مماثل ويحرر الطلب على الأقل من قبل 50 بالمائة من الناشطين في شعبة انتاجية ما. وتدوم الاجراءات الحمائية للمنتوج مدة خمس سنوات يتم في اطارها تطبيق الرسم الوقائي الاضافي المؤقت وهو رسم إضافي يأتي إضافة للرسم الجمركي والرسم على القيمة المضافة. وأشار بوشلاغم، الذي أوضح أن قيمة الرسم الاضافي المؤقت الساري المفعول تحدد حاليا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة، الى وجود 992 بند تعريفي خاضع لهذا الرسم حاليا يمثل منتوجا أو مادة أو بضاعة التي يحتمل دخولها الى السوق الوطنية. كما تتضمن الاجراءات الحمائية للمنتوج الوطني بنود ضد إغراق الاسواق بالسلع وإجراءات تعويضية وإجراءات استثنائية لصالح الصناعات حديثة النشأة أو بعض القطاعات التي تعاد هيكلتها، إلى جانب النظام الجديد للتفكيك الجمركي المتعلق باتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
