بطاقيات وطنية لفرض الشفافية على التعاملات التجارية

وزارة التجارة تعتزم إنجازها قريبا

ينتظر أن تنهي وزارة التجارة وضع ثلاث بطاقيات وطنية خلال العام الجاري، ستكون بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار.
وأكد فؤاد بلعيفة المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة أن البطاقيات تندرج في إطار "نظام متابعة تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك" تخص الأولى بطاقية وطنية للمصدرين وبطاقية وطنية للمستوردين وبطاقية وطنية ثالثة تخص تموين السوق ورصد منحنيات الإنتاج الوطني. وقال بلعيفة إن البطاقيات المبرمجة تهدف إلى رقمنة قطاع التجارة لتجسيد فكرة "صفر" وثيقة في التعاملات الإدارية بحلول العام القادم، حيث سيعمل هذا المخطط على تسهيل الولوج إلى بنوك المعلومات الاقتصادية من أجل متابعة أفضل لنشاطات مختلف القطاعات بما يساعد المورد البشري الإداري على القيام بمهامه بسهولة. مؤكدا أن الخطة الموضوعة على مستوى وزارة التجارة ترمي في سياقها العام إلى وضع "لوحات تحكم رقمية" تساعد متخذي القرار على التسيير واتخاذ القرارات المناسبة "في حينها".
وتهدف هذه البطاقيات المنتظر وضعها إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومساره في إطار عمليات الاستيراد أو التصدير والبيانات الخاصة بالمتعاملين ضمن خطة مستقبلية لإعادة تنظيم مسارات هذه العمليات تعزيزا للشفافية وعمليات الرقابة القبلية والبعدية على التعاملات التجارية. وأضاف بلعيفة أن البطاقيات ستضع جردا عاما للمصدرين الجزائريين وعمليات التصدير المنجزة والمنتجات المعنية بالتصدير والقيمة المالية لها إلى جانب جمع معلومات حول المتعاملين في مجال الاستيراد والقيمة المالية الحقيقية لها والمناطق الواردة منها "بلد المنشأ". وتسمح البطاقيات بتحديد حجم المخزونات ومنع استيراد مواد تعرف تشبعا في السوق ما يساهم في ترشيد النفقات، والتعريف بالفاعلين في قطاعات إنتاج وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك والحصول على معلومات موثوقة في إطار عمليات التموين ومستويات التخزين في الوقت المناسب. وحسب نفس المسؤول فإن هذه البطاقيات تسمح بتحيين شهري عن طريق فضاء التبادل الإلكتروني عبر إدراج البيانات بطريقة موثوقة ومراقبة بكيفية تسمح بتقليص التلاعبات خلال تجسيد العمليات المعنية وتحقيق المزيد من الشفافية.
وتأتي هذه البطاقيات لتضاف إلى 8 أنظمة معلوماتية تم إنجازها العام الماضي تتحكم في نظام متابعة تموين السوق بمادة الحليب المدعم ونظام متابعة تسيير رقابة النوعية وقمع الغش ونظام مراقبة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ونظام متابعة آليات الإنذار السريع للمنتجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، ونظام تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة ونظام خاص بنشاطات الرقابة وقمع الغش عبر الحدود ونظام تسيير عمليات الجرد للممتلكات التابعة للقطاع ونظام الحماية ومتابعة تسيير عمل الشبكة الداخلية. وحسب نفس المسؤول يعتزم القطاع توسيع شبكة "الأنترا- نت" لربط كل الأجهزة على مستوى الشبكة الداخلية للقطاع بها لتغطي 48 ولاية تتضمن 9 مديريات جهوية و261 مفتشية إقليمية وحدودية، إلى جانب ربط كل أجهزة المديريات التابعة للإدارة المركزية بالنظام عبر الألياف البصرية التي تصل سرعة تدفقها إلى غاية 10 جيغا بايب عبر الخطوط الداخلية و155 جيغا بايت عبر الخطوط الخارجية مع خوادم مضاعفة. وينتظر بهذا الخصوص اقتناء الوزارة لمركز بيانات جديد (داتا سنتر) بمساحة 60 مترا مكعبا يتضمن عدة تطبيقات مهنية ورسائل وتطبيقات مهنية للمصالح تحت الوصاية.