أكدت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها أول أمس، أن استعمال اللقاح ضد فيروس كورونا "ضروري"، مؤكدة أن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات "تحرمها الشريعة الإسلامية". وأكدت اللجنة الوزارية للفتوى، أنها عقدت اجتماعا مع البروفيسور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة هذا الفيروس، والذي أوضح جملة من المعطيات العلمية أكد من خلالها أن التلقيح ضد فيروس كورونا "ضروري" لمواجهة هذه الجائحة، مبرزا "ن اللقاحات المتوفرة "لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية". وأوضحت اللجنة أن اللقاح لا يسبب خطرا على صحة المواطن، وأن الأعراض المحتملة إثر استعماله تبقى أعراضا عادية تحدث مع أي لقاح آخر، مشددة القول إنه "ينبغي العمل بتوجيهات المصالح الطبية الجزائرية، التي تؤكد بأن استعمال اللقاح أمر ضروري وفق الترتيبات والبرامج المسطرة، وذلك عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي، وتأسيسا على مبدأ استناد الأحكام الفقهية إلى الخبرة العلمية المتخصصة، كما نص على ذلك علماء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا". وحثت لجنة الفتوى المواطنين على التعاون مع الهيئات المشرفة على عمليات التلقيح، واحترام الترتيبات والبرامج التي أعدتها لإنجاح العملية، كما ينبغي " الرجوع إلى الجهات الرسمية العلمية المعتمدة والموثوقة في أخذ المعلومات الطبية، ومعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه اللقاحات"، وتفادي الاعتماد على مصادر تتحدث في الأمر "دون خبرة علمية ولا دراية فقهية"، وتحاول التشكيك في الصلاحية الطبية للقاحات وتثير الشبهات وشكوكا في جواز استعمالها. وأشار بيان لجنة الفتوى، أنه مع الشروع في عملية التلقيح ضد الفيروس يتعين على كل مواطن مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية من تباعد جسدي، ووضع للأقنعة الواقية والالتزام بقواعد النظافة وغير ذلك. وعبّرت اللجنة عن استبشارها بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتوفير اللقاح لصالح الشعب الجزائري، ونوّهت بالجهود الكبيرة المتواصلة الحكيمة التي تقوم بها الدولة الجزائرية، في مواجهة هذه الجائحة في مختلف الجوانب، وتحيي المجتمع الجزائري على تضامنه وتكافله وتفهمه وتجاوبه مع الوضعية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة".
