دعوة فرنسا لاحتضان ندوة للسلم في الصحراء الغربية

وسط تحذيرات من وقوع مأساة إنسانية حقيقية

مع تواصل الحرب في الصحراء الغربية وتصعيد المغرب لحملته القمعية ضد المواطنين الصحراويين العزل بالمدن المحتلة، تتعالى الأصوات مستصرخة، بضرورة تحرك الأمم المتحدة وعبرها كل المجموعة الدولية من أجل إحلال السلم وتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
ودعا نجيم سيدي رئيس لجنة العمل والتفكير من أجل مستقبل الصحراء الغربية، في سياق حملة التضامن ودعم القضية الصحراوية، إلى تنظيم ندوة دولية حول السلم في هذا الاقليم المحتل. وحذر المناضل الصحراوي في مقال نشرته يومية "لوموند" الفرنسية، أن السياسة "الكارثية" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية ستترك أثارا في الولايات المتحدة بل حتى في العالم أجمع. وأمام عودة التوتر واعادة رسم العلاقات الدولية بين مناطق بأكملها دون أخذ شعوبها بعين الاعتبار، يرى المناضل الصحراوي، ضرورة التحرك بسرعة، مقترحا بأن "تنظم فرنسا ندوة عالمية للسلم في الصحراء الغربية بتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجبهة البوليزاريو ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والجزائر وموريتانيا والمغرب والسويد والاتحاد الاوروبي وخاصة اسبانيا". وستسمح ندوة بهذا الحجم بحسب نجيم سيدي بإيجاد "حل لهذا النزاع والعودة إلى أسس القانون والعدالة والقيم الانسانية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لفرنسا عضو مجلس الأمن والتي لها تاريخ كبير مع المغرب العربي أن تتجاهل الشعب الصحراوي".
وفي نفس السياق أكدت الباحثة الباكستانية بمركز دراسات الفضاء والأمن، غنوة إيجاز، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بخصوص الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، يثير الشكوك حول الالتزامات الدولية المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير. وهو ما جعلها تدعو في مقال نشر في موقع "مودرن دبلوماسي" المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل معا من أجل تخفيف التوتر في المنطقة واحترام إرادة الشعب الصحراوي. وترى الباحثة غنوة ايجاز أن "استعادة السلام الدائم في المنطقة لن يتم سوى باتفاق جميع الاطراف المعنية"، معتبرة أنه "في حال معالجة القضية الصحراوية بشكل صادق وشفاف وشامل يمكنها أن تصبح مثالا لعمليات تسوية النزاعات في مسائل احتلال أخرى". ولأنها أكدت أن، اعتراف ترامب تم دون مراعاة الوضع القانوني للأراضي الصحراوية المصنفة أراضي غير مستقلة لدى الأمم المتحدة، فقد أكدت الباحثة الباكستانية أنه لا يجب على هذه الأخيرة أن تتخلى عن أحد مبادئها الأساسية في دعم حق الشعوب في تقرير المصير. وبالموازاة مع تعالي الأصوات على المستوى الدولي لتسوية القضية الصحراوية وفق مبادئ الشرعية الدولية، يواصل المسؤولون الصحراويون إطلاق صافرات الإنذار جراء تدهور وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة في ظل تصعيد قوات الاحتلال المغربي لحملاتها القمعية ضد كل ما هو صحراوي.
وجاء التحذير هذه المرة على لسان منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان في أوروبا، الحسان علي اميليد، الذي وصف وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية ب«الكارثية وتنذر بمأساة حقيقية". وكشف الحقوقي الصحراوي عن تسجيل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مع محاصرة 80 منزلا من قبل قوات القمع المغربية، مشدّدا على أن ما يقوم به الاحتلال المغربي "جرائم أكثر منها انتهاكات لحقوق الانسان" وأن كل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد جرائم قتل خارج القانون. وقدم مثالا عن ذلك "حال الشاب محمد سالم عياد لفقير الملقب بالفهيمي والذي نفت السلطات المغربية تواجده لديها". ولكنه أضاف لقد "اكتشفنا هذا الأسبوع أنه قتل من قبل قوات الاحتلال ووضع في ثلاجة لا تعمل بمستشفى العيون المحتلة بما أدى إلى تخمر الجسد لإخفاء آثار التعذيب والأدلة الطبية التي تورطها".