محمد السعيد من بسكرة وباتنة

بناء دولة الحق والقانون

ندد أمس المترشح المستقل لرئاسيات التاسع أفريل السيد محمد السعيد، من بسكرة بما أسماه ظاهرة "ضخ الأموال السياسية في سبيل العمل السياسي الحقيقي"، في إشارة إلى الحملة الانتخابية التي أفسدت الكثير من المال، على حد قوله.
أضاف السيد محمد السعيد، أن سياسة التغيير التي يراها المتحدث هي السبيل الوحيد لإنقاذ مبادئ أول نوفمبر من جنازة مؤكدة كما قال، ورافع المرشح أول أمس، من باتنة من اجل بناء "دولة حق وقانون" تنصف كل المواطنين على حد سواء، قائلا - خلال تجمع نظمه في دار الثقافة للمدينة - انه "يجب على الجميع المساهمة في بناء دولة جديدة يحكمها القانون وتطبق فيها العدالة على الكل دون استثناء رئيسا ومرؤوسا".
وأضاف أن "مفتاح القيادة السياسية بيد الشعب يوم 9 أفريل" حسب المترشح الذي اعترف بأن التغيير الذي يسعى إليه "صعب التحقيق في الوقت القريب لأنه يمس المجالات والمواضيع المحصنة من طرف البعض، وقال أيضا في هذا الشأن أن ما يهمه "أكثر من كرسي الرئاسة" هو "استمرار المعركة بعد 9 افريل في مجال الحرية والعدالة".
واعتبر محمد السعيد أن "من يحاول زرع اليأس في نفوس المواطنين هو من أنصار الإبقاء على الوضع الراهن كما هو لأنه مستفيد منه، ومن جهة أخرى أشار إلى "ضرورة إعادة التوازن للمجتمع بإعادة بناء الطبقة الوسطى".
وفي سياق آخر، اعتبر المترشح أن "ما استفادت منه البنية التحتية من مشاريع تنموية عموما تم على حساب الأخلاق" موضحا أن الاستثمار في المجال الاقتصادي "كان بموازاة التخلي عن الإنسان الذي لا يعد مجرد جهاز هضم".
وواصل خطابه بسرد "الأمراض الاجتماعية" التي يعاني منها المجتمع ك"التسيب في التسيير الإداري وتذبذب تسيير الاقتصاد وإفلاس السياسة وضبابية المستقبل"، معتبرا أن "اخطر" ما تواجه جزائر المستقبل هو الرشوة التي "مهدت الطريق لكل الانحرافات الأخرى" على حد قوله.
وخلص بأن "الشعب يدفع اليوم ثمن دخول الجزائر الديمقراطية بطريقة فوضوية واتخاذ المسؤولين لقرارات ارتجالية" كما يدفع أيضا ثمن "مرحلة انتقالية سيرت بشكل سيء اقتصاديا وسياسيا.