الجزائر تترشح لرئاسة لجنة صياغة اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية

شدّد على احترام سيادة الدول المطالبة بإعادة الأصول.. زغماتي:

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس، أن الجزائر قدّمت ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال زغماتي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد بطوكيو باليابان، "إن الجزائر التي تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية، ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247"، مشيرا، بالمناسبة، إلى أن الجزائر قدّمت "ترشحها لرئاسة هذه اللجنة". واعتبر الوزير الذي ألقى كلمته بتقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر التي ترحب بموضوع المؤتمر، "تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق، يعزز كلاهما الآخر"، معربا عن التزامها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وكذا سعيها باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتقر الجزائر، حسب الوزير، "بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما"، مشيرا في هذا الصدد، إلى "الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي، وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية، تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية.. فضلا عن أنها "تُعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي، وما ينجرّ عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، وتبييض أموال وفساد، مثلما بينته التحاليل والتقارير التي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". وثمّن الوزير في السياق ذاته، اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة، وكذا أساليبها المستحدَثة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وكذا مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي"، مذكرا، بالمناسبة، بأن الجزائر "ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي والأمني، واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها".
أما بخصوص محاربة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والفساد، فقد اعتبر وزير العدل أنه بالرغم من "النتائج الإيجابية المحققة" في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذواتي الصلة، فإنه "لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات"، مؤكدا دعوة الجزائر "جميع الدول الأطراف، إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، وتكاتف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات". وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير: "تؤكد الجزائر أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها، هي، بالدرجة الأولى، مسؤولية الدولة الطالبة وحدها"، مع التأكيد على "وجوب إعادة الأصول بدون شروط، ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول".