البوليزاريو تستنكر تصرفا "نشازا" للجنة الصليب الأحمر الدولي

اعتبرته مناقضا لدورها كهيئة إنسانية

استنكرت جبهة البوليزاريو، في بيان أصدرته قيام وفد عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة دون إعلامها بذلك مسبقا في تجاهل متعمد لها كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي وفي انتهاك لهيئة إنسانية عالمية مطالبة بالتزام الحياد في قضايا السياسة الدولية.
وكتب أبي بشرايا البشير ممثل الجبهة في أوروبا والاتحاد الأوروبي في بيان أصدره انطلاقا من العاصمة الأوروبية، بروكسل "لقد علمنا أن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قام مؤخرا بزيارة إلى هذا الإقليم، مرفوقا بممثلي الهلال الأحمر المغربي الذي لا يملك أي شرعية للتصرف في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية". وأبدت جبهة البوليزاريو "استغرابها لرؤية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل عن كثب مع القوة المحتلة دون الاكتراث بالقيام مسبقا بإعلام الطرف الآخر الذي يمثل شعبا تحت الاحتلال، مثلما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1979"، مستنكرة قيام الوفد بإجراء محادثات مع ممثلين من المجتمع المدني المغربي بعين المكان. وشدّد بيان جبهة البوليواريو على أن "هذا التصرف يتناقض تماما مع المبادئ الأساسية لهيئة بأهمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي القائمة على النزاهة والحياد والاستقلالية". وأضاف أن "هذا التصرف وكأنه يراد منه دعم موقف القوة المحتلة مع الامتناع عن زيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المسجونين في المغرب وكذا ضحايا القمع الحالي من قبل قوات الاحتلال والمشاركة في البحث عن مئات المدنيين والعسكريين الصحراويين المفقودين منذ بداية النزاع سنة 1975". وكانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أدانت من جهتها هذا التصرف وأبدت استغرابها لمثل هذه الفعلة "غير المقبولة" و"غير القانونية" التي نفذت في ظل غياب أي تنسيق مسبق مع جبهة البوليزاريو ودون أخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني للإقليم المحتل.
البوليزاريو تفضح أكاذيب بوريطة
من جهة أخرى أكدت سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالعاصمة الغانية، أكرا في مقال نشرته في صحيفة محلية، أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد "خلاف" وإنما قضية تصفية استعمار تنتظر تسويتها من طرف الأمم المتحدة.
وذكر المقال الذي نشرته يومية "دايلي غرافيك" ردا على مقال لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في نفس الجريدة، أن قضية الصحراء الغربية هي "قضية تصفية استعمار لم تحل بعد على مستوى الأمم المتحدة منذ عام 1963، وتعالجها كل سنة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة على هذا الأساس". وتناول المقال اتفاق التطبيع المبرم في العاشر ديسمبر الماضي بين المغرب والكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وهو القرار الذي وصفته ب"المؤسف" و"أحادي الجانب" و"المتهور". وبعد التأكيد على أن "هذا القرار انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولوائحها بما في ذلك لائحة مجلس الأمن التي صوتت عليها الولايات المتحدة" أوضحت السفارة الصحراوية في غانا، أن الإعلان "أبعد أيضا الولايات المتحدة عن سياستها التقليدية المتعلقة بالصحراء الغربية وأحدث قطيعة مع الموقف الذي يعود تاريخه إلى بعيد، من الحق في تقرير المصير، المنصوص عليه في الدستور الأمريكي" مضيفة أنه "إنكار لأحد مبادئها الأساسية". وذكرت السفارة أن "الأمريكيين، بما فيهم 27 عضوا بمجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين وآخرين مثل جيمس بيكر وجون بولتون وكريستوفر روس انتقدوا إعلان ترامب، الذي وصفوه بمثابة مقايضة بحقوق الشعب الصحراوي".
في تقييمها للوضع أوضحت السفارة أن الصحراء الغربية "لا يمكن اعتبارها من مقاطعات جنوب المغرب لأن الأمر يتعلق بإقليم يحتله المغرب بصفة غير قانونية" وأن "كل لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول الصحراء الغربية قائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، "وتحدد بوضوح وضع المغرب كمحتل". وفي نفس السياق استوقفت البرلمانية الأوروبية، ساندرا بيريرا، المفوضية الأوروبية حول انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية، داعية إياها إلى التحرك من أجل وضع حد لتلك الممارسات غير الشرعية، التي تزايدت منذ شهر نوفمبر الأخير في الأراضي المحتلة. وأكدت البرلمانية البرتغالية المنتمية إلى كتلة اليسار أن "الحصار والمضايقات وعمليات الاختطاف والانتهاكات الجسدية والاعتداءات الجنسية، تعد من بين ممارسات التخويف المستخدمة من طرف قوات الاحتلال المغربية، من أجل قمع الرجال والنساء والأطفال الصحراويين في المدن المحتلة".
وأشارت إلى الاعتداء الجسدي الذي تتعرض له الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها بمدينة بوجدور منذ 19 نوفمبر 2020 متسائلة "إن كانت المفوضية الأوروبية على علم بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان"، كما تساءلت عن "الإجراءات التي اتخذتها مع جبهة البوليزاريو من أجل فهم الوضعية الإنسانية في الأراضي المحتلة". وتأسفت البرلمانية الأوروبية لوضعية السجين السياسي الصحراوي محمد لمين هادي، الذي يشن إضرابا عن الطعام الذي حكم عليه ب25 سنة سجنا، خلال محاكمة انتهكت الإجراءات لكونها لم تقدم دليل الجريمة، كما أكدت على "الظروف الصعبة لسجنه حيث وضع منذ سنة 2017 في زنزانة انفرادية لا تتعدى مساحتها خمسة امتار ومن دون أي رعاية صحية".
أحكام جائرة في حق أسرى الصف الطلابي
وضمن الانتهاكات المغربية المتواصلة ضد الشعب الصحراوي ثبتت عدالة الحيف المخزنية أحكامها الجائرة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة الصف الطلابي، المعروفة اختصارا ب"رفاق الوالي" الذين أبلغوا بقرارات "محكمة النقض" التي رفضت عرائض استئناف الأحكام الصادرة في حقهم والتي رافع لها دفاع المعتقلين المذكورين. وذكرت مصادر صحراوية أنه، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ محاكمة جائرة، جرت أطوارها بمدينة مراكش سنة 2018 أبلغ الأسرى يوم التاسع من الشهر الجاري عن طريق إدارة سجن "آيت ملول"، بقرار المحكمة والقاضي برفض طلبات النقض وبالتالي تثبيت الأحكام الصادرة في حقهم، من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وتم الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق عبد المولى محمد الحافظ والبر الكنتاوي وعزيز الوحيدي ومحمد صالح دادا، وبثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الأسرى المدنيين الصحراويين، حمزة الراميو وأحمد أباعليو وعمر بيحنا ومحمد الركيبي وعمر عجني وناصر أمنكور وإبراهيم لمسيح والسالك بابير والوافي الوكاري ومصطفى بوركعة وعالي الشرقاوي، بينما لم يتم البت في الطعن المقدم من طرف الأسير المدني الصحراوي، الحسين البشير إبراهيم أمعضور والمحكوم ب12 سنة سجنا نافذا.