❊ ضرورة التنسيق لوضع سياسة وطنية واعتماد استراتيجية لمواجهة 10 مخاطر في الجزائر ❊ رئيس الجمهورية التزم بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية ثروات البلاد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، عن تخصيص 30 مليار دينار خلال السنة الماضية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين، مرجعا تفاقم المخاطر الكبرى إلى هشاشة المدن والأحياء وتنامي المباني العشوائية، فضلا عن ضعف نظام التأمين ضد هذه الكوارث. وقال الوزير بلجود، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى التي حملت شعار "مقاربة تشاركية ومدمجة" بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، إن الجزائر تبقى معرضة للأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا محكما للأزمة، مشيرا إلى وجود نقاط ضعف في تسيير الكوارث والتنبؤ بها والتكفل بمخلّفاتها بسبب نقص التنسيق بين مختلف القطاعات. ودعا المسؤول الحكومي، في هذا الصدد إلى وضع حد للتراشق الكلامي والنقاشات السلبية بين مختلف القطاعات، والعمل بدلا عن ذلك سويا في إطار شراكة حقيقية حتى يتسنى وضع محاور سياسة وطنية لتسيير المخاطر، موازاة مع اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة 10 مخاطر تعرفها الجزائر، من بين 14 مخاطر المحددة من طرف الأممالمتحدة كالأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنّووية وكل أشكال التلوث. مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وأشار بلجود، إلى سعي وصايته لمراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، حتى يكون لها البعد الاستشرافي والإستباقي الكفيل بمواجهة هذه المخاطر. وبرأي وزير الداخلية، فإن هذه المراجعة ستمكن أيضا من إرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع طموحات مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر هذه الكوارث، مضيفا أن الندوة تنعقد في سياق إثراء وإدخال تعديلات بنّاءة على هذه الاستراتيجية، للحد من آثار المخاطر التي تلحق الكثير من الأضرار البشرية والاقتصادية. واستدل المسؤول في تصويره لخطورة الوضعية بما عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، من زلازل وفيضانات وحرائق خلّفت خسائر جسيمة. وأعاب بلجود، في هذا الصدد غياب مخططات التنفيذ لمجابهة الكوارث الطبيعية مما حال دون التكفل الأفضل بهذه المخاطر، رغم وجود اطار قانوني صدر سنة 2014 وتضمن 30 نصا تطبيقيا بالإضافة إلى 4 مراسيم تنفيذية. ودعا إلى ضرورة وضع رزنامة واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، تعتمد على مقومات أساسية لتعزيز القاعدة المؤسساتية، وخاصة الإسراع في إصدار القوانين لإزالة العراقيل عبر انتهاج مرونة في التسيير وتحديد المسؤوليات، وضمان الجانب المالي لمجابهة هذه التحديات إلى جانب توعية المجتمع وترقية الحس المدني والوعي العام لدى كافة المواطنين. وأوضح وزير الداخلية، أن المواضيع التي ستناقشها الندوة تقع في صميم برنامج عمل الحكومة المنبثق عن الالتزامات 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية، والذي ركز في التزامه 33 على العمل لضمان اطار معيشي ونوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية ثروات البلاد. ويراهن الوزير، على أن تخرج الندوة في ختام أشغالها اليوم، بتوصيات فعّالة ودقيقة تعمل السلطات العمومية على ترجمتها ميدانيا، فضلا عن وضع جهاز متابعة دائم لتنفيذها وإزالة كل الصعوبات التي تعترضها. وأجمع الخبراء خلال هذه الندوة على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية فعّالة لمجابهة هذه الكوارث من خلال اعتماد إجراءات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر قبل التدخل والتكفل بالأضرار في حينها. وقدّر المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة، المعدل السنوي لما تنفقه الدولة بسبب هذه الكوارث ب34 مليار دينار، تستحوذ الفيضانات على بنسبة 70 بالمئة من إجمالي هذا المبلغ الضخم. وهو ما جعله يقترح فكرة اعتماد استراتيجية وطنية محددة الأهداف لتقليص حجم الكوارث، فضلا عن تحديد ميكانيزمات وآليات التسيير من قبل المجتمع المدني. وعرض شلغوم عبد الكريم، رئيس نادي المخاطر الكبرى بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بدوره استراتيجية للوقاية في مناطق الجنوب والجنوب الكبير في ظل ما تعرفه المنطقة من فيضانات متكررة على غرار تلك التي شهدتها ولاية غرداية، وكلفت خزينة الدولة 20,1 مليار دينار، إلى جانب المخاطر الصناعية على غرار النيران والانفجارات والجفاف والتصحر. وعرفت الندوة مشاركة خبراء جزائريين في الخارج عبر تقنية التحاضر عن بعد، وكذا تقديم عرض حول المقاربة الاستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني في تسيير المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية. ويشارك في هذه الندوة التي تدوم يومين 60 خبيرا يمثلون 12 قطاعا وزاريا و30 آخرون من مؤسسات وهيئات مختصة، فضلا عن أساتذة وباحثين جزائريين من جامعات وطنية ودولية و10جمعيات من المجتمع المدني. وتم تقسيم الأشغال على 4 ورشات خصصت الأولى للوقاية من المخاطر الكبرى، فيما خصصت الثانية للتنبؤ، أما الثالثة فتم خلالها التطرق إلى تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى ودرست الورشة الرابعة مرحلة التعافي والعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي.
