رّرت سلطات العاصمة المغربية، الرباط إلغاء التجمّعات العامة تزامنا مع تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة، أمس، أمام مقر البرلمان للتنديد بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد المقدسيين خلال شهر رمضان. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمس الثلاثاء، أمام مقر البرلمان للتنديد بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد الفلسطينيين. وعقب تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، أعلنت السلطات المحلية المغربية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة عن "منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام". وتحججت السلطات المغربية بأن قرار إلغاء التجمّعات جاء "استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي 2021". وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين قد أكدت في بيان الأحد الأخير بأن "الدعوة للاحتجاج تأتي تفاعلا مع هبة الشعب الفلسطيني حماية للقدس والأقصى وأمام جرائم الإرهاب الصهيوني"، معتبرة أن ما يقوم به المقدسيون "يتطلب مبادرات داعمة بالساحات العربية والإسلامية ومن طرف أحرار العالم من شأنها انخراط الجميع في حماية القدس والأقصى". وليست هي المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات المغربية تنظيم وقفات احتجاجية او تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث سبق لها أن منعت تنظيم هذه المظاهرات خلال إحياء الذكرى 45 ليوم الأرض نهاية مارس الماضي. وذهبت السلطات المغربية حينها إلى حد استخدام القوة المفرطة في تفريق الوقفة التي جرت في وسط العاصمة الرباط. وتربط عديد الجهات المغربية هذه الإجراءات بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي نهاية العام الماضي، حيث أكد المحلل السياسي المغربي، هشام توفيق، أن النظام المغربي انتقل من "التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني إلى حماية هذا التطبيع الذي له غايات في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا". وا
