القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضيتنا المركزية

اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي..بوقدوم:

❊ الجزائر تطالب مجلس الأمن الدولي بموقف حازم لإنهاء الاحتلال
❊ العمل الفوري لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية للصهاينة
أكدت الجزائر، أمس، أن السلام في فلسطين لا يمكن تحقيقه دون أن يتخذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، موقفا "حازما وشجاعا"،لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والسماح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدّد وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، في كلمة له، خلال أشغال الاجتماع الطارئ الافتراضي، لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، "إدانة الجزائر القوية والصريحة للأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على "موقفها المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة". ودعا السيد بوقدوم، "المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع، بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني"، كما دعا إلى "العمل الفوري لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات هذا الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد القانون الدولي".
ولفت الوزير، إلى أن "هذا الاجتماع الطارئ يأتي غداة ذكرى النكبة، وفي خضم تواصل الاعتداءات الإجرامية الممنهجة التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون في القدس الشريف المحتل وفي الضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة مع تكثيف القصف الهمجي على قطاع غزة المحاصر، مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، منهم الأطفال والنساء، فضلا عن التدمير الهائل للبنية التحتية"، معبرا عن أمله في أن يسمح الاجتماع، "بحشد موارد وطاقات المنظمة وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية".
وقال السيد بوقدوم، إن "هذه الاعتداءات السافرة التي تنتهك بصفة علنية كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تضع مجددا مصداقية النظام الدولي المتعدد الأطراف على المحك"، مشيرا إلى أن "الحصانة الممنوحة للاحتلال تنذر بتماديه في ارتكاب أبشع الجرائم ومواصلة سياساته العنصرية، بما يقوض آفاق حل عادل وشامل"، ناهيك، يضيف السيد بوقدوم، "عن تأزيم الأوضاع في المنطقة برمتها مثلما تؤكده الأحداث الراهنة". وأبرز وزير الشؤون الخارجية مجددا، أن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضيتنا المركزية"، لافتا إلى أنه في الوقت الذي ينصب الاهتمام على "أولويات المرحلة الحالية من ضرورة وقف العدوان الوحشي والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية التي خلفها، "يجدر بنا أن لا ننسى أونتناسى الأسباب الجذرية للصراع".
وأوضح في هذا في الصدد، أن احتلال الأراضي الفلسطينية ومحاولات تكريس منطق القوة وسياسة الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود". ولذلك، فقناعتنا راسخة، يضيف الوزير، "بأنه لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، موقفا حازما وشجاعا لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، بما يمكن من إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".