تعليق بث برامج قناة "الحياة" لمدة أسبوع

على خلفية استضافة نائب سابق شكك في نزاهة المجاهدين

قررت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، تعليق بث جميع برامج قناة "الحياة" لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الأربعاء مع إنذار للقناة، على خلفية اللقاء الذي بث الجمعة الفارط باستضافة نائب برلماني سابق شكك من خلاله في المجاهدين ونزاهتهم.
وأوضحت السلطة في بيان لها أنها تطلب من وزارة الاتصال "سحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في "اتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية". وجاء في البيان أن "سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد دراستها لما جاء في هذا اللقاء من جميع الجوانب، قررت تعليق بث جميع برامج قناة "الحياة تي في" ابتداء من يوم 23 جوان على الساعة منتصف الليل إلى غاية 29 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل مع إنذار للقناة، وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها.
وأشارت السلطة إلى أنه عقب اللقاء الخاص الذي بثته هذه القناة "باستضافة نائب برلماني سابق يدعي أنه باحث في تاريخ الثورة الجزائرية وأرشيفها، وبعد تطرقه في حديث غير مسؤول بدأ بالتشكيك في المجاهدين ونزاهتهم، قبل أن ينتقل ليخوض وبطريقة صورية سطحية وعشوائية لا تعتمد على أي معايير علمية وأكاديمية في المجال التاريخي للتجريح ومسّ كرامة رموز وطنية والإساءة إلى شخصيات تعتبر أسطورية في المخيال الشعبي للأمة، والمجسدة في شخص مؤسس الدولة الجزائرية، الأمير عبد القادر، ليتهجم بعدها على المناضل من الرعيل الأول والمطالب باستقلال الجزائر عن المستعمر الفرنسي، مصالي الحاج، وصولا إلى إهانة الرئيس الراحل هواري بومدين، أحد رموز الثورة التحريرية ومؤسسي الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، والتعرض لشخصه بخلفية ذاتية وعاطفية، وهو ما خلف ردود فعل وطنية ودولية تعبر عن استيائها ورفضها الشديدين لما جاء في مضمون اللقاء".
وأضافت سلطة ضبط السمعي البصري أن "ضيف البرنامج الذي لا يملك الكفاءة اللازمة التي تسمح له بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مسّت بذاكرة الأمة في وقت يتهيأ فيه كل الجزائريين إلى الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الجزائر"، معربة عن "رفضها لمثل هذه الخطابات التي تكرس الكراهية والتمييز وتمس بالمبادئ العامة والأخلاقية لمهنة الصحافة". كما أكدت "حرصها على ضمان احترام الحق الدستوري في حرية التعبير" وأنها "تحترم الرأي والرأي الآخر ولا ترى مانعا في إعادة قراءة التاريخ وفتح النقاش حوله شريطة أن يكون ذلك من مهام مختصين وباحثين مؤهلين أكاديميا".