لجنة يقظة لمتابعة التموين بالأكسجين الطبي

لضمان وفرته المستمرة بالمستشفيات

❊ إعداد أرضية معلوماتية لمتابعة وفرة الاكسجين بالمؤسسات الاستشفائية
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس، في بيان لها عن وضع لجنة يقظة ومتابعة بخصوص توفر الاكسجين الطبي وتموين المؤسسات الاستشفائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه اللجنة، تم إنشاؤها على إثر اجتماع عقد الاثنين المنصرم وخصص لإعداد مخطط عمل في مجال الانتاج وتوحيد الإمكانيات وتوفير الأكسجين الطبي من أجل تموين المؤسسات الاستشفائية في إطار مجابهة وباء كوفيد 19.
وأضاف البيان أن الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد ضم اطارات من القطاع و من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة وكذا ممثلين عن خمسة منتجين للأكسجين الطبي ينشطون حاليا ويتعلق الامر بكل من ليند غاز، وكالغاز، وصيدال، وريانوكس، وأوراس غاز. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد اجتماع تقييمي أسبوعي بحضور جميع المتدخلين من أجل متابعة وتجسيد هذه العملية سيما تقييم الانتاج وتوحيد الوسائل. أما الطريقة العملية المتفق عليها، فتتمثل في توفير جميع الوسائل الوطنية للإنتاج واللوجيستيك من أجل ضمان وفرة مستمرة للأكسجين الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية. كما تم الاتفاق في هذا الصدد على رفع القدرة الانتاجية من الاكسجين الطبي من خلال مساهمة الاكسجين الصناعي بعد موافقة المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية من اجل الاستعمال الطبي.
وأشار البيان في ذات السياق إلى مثال مؤسسة توسيالي التي أعلنت بشكل إرادي وتطوّعي عن زيادة في الطاقة الانتاجية من 50000 لتر في اليوم إلى 100000 لتر في اليوم. وتم في ذات الإطار توحيد الوسائل اللوجيستية لنقل الاكسجين الطبي من أجل ضمان تموين مستمر وتحسين آجال التسليم لمختلف الهياكل الاستشفائية. كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خارطة تتضمن أماكن تواجد المواقع الاستشفائية المستعملة، تشير إلى سعة خزانات الأكسجين وأماكن تواجد المنتجين على المستوى الوطني. وأضاف البيان الوزارة، أن وزارة الصحة لا تتوفر حاليا على هذا النوع من الخرائط وتعبر عن احتياجاتها الإجمالية، دون أن تحدد تفاصيل عن القدرة التخزينية لكل ولاية وكل مؤسسة استشفائية. وخلص البيان، إلى أن أرضية معلوماتية مخصصة للمتابعة المستمرة لوفرة الاكسجين الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية، بصدد الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي دعت المتعاملين وكذا وزارة الصناعة الصيدلانية إلى المشاركة في عملية استكمالها.