البوليزاريو تحذر..والمخزن "ينتحر"

30 سنة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية

❊ فشل أممي ذريع.. والنتيجة عودة الحرب
مرت، أمس، 30 سنة يوما بيوم على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمغرب ذات السادس سبتمبر من عام 1991، كجزء لا يتجزأ من مقترحات التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية آنذاك التي قبلها الطرفان في 30 أوت 1988. وتحلّ هذه الذكرى هذا العام في ظروف جد استثنائية بل وجد حساسة بسبب انهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من العام الماضي جراء العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين المسالمين بالكركرات بالمنطقة العازلة، والتي أراد المغرب ضمها إليه بالقوة لكنه تفاجأ برد صحراوي قوي أنهى حالة "اللا سلم" و"اللا حرب" التي كانت سائدة بالمنطقة التي تفجرت بها الحرب مجددا.
وبهذه المناسبة أصدر ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أمس، بيانا ذكر فيه بأن وقف إطلاق النار "مهد الطريق لنشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بهدف إجراء استفتاء عادل ونزيه ومن دون قيود عسكرية أو إدارية يمارس من خلاله شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير والاستقلال". وتأسّف ممثل البوليزاريو، كون ما تشهده المنطقة اليوم من انهيار ليس فقط للعملية السلمية بل حتى لوقف إطلاق النار، دليل على تقاعس مجلس الأمن الدولي الذي حمّله المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وقال إن ما يحدث دليل على "فشل مجلس الأمن في التصرف بقوة وحزم في مواجهة خرق المغرب الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعمله العدواني الجديد على المناطق المحررة من الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020".
وشدّد الدبلوماسي الصحراوي على أن "العدوان المغربي الجديد الذي يستمر إلى اليوم في إفلات تام من العقاب أدى إلى انهيار ما يقرب من ثلاثين سنةً من وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية"، محذرا من أن ذلك "قد يؤدي إلى أخطر العواقب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها في الوقت الذي تستمر فيه وتتصاعد المواجهات المسلحة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية مع مرور كل يوم". وهو ما جعله يشدد على ضرورة أن يعي "مجلس الأمن أن السبب الأساسي لعجز المينورسو عن الوفاء التام بولايتها هو عدم استخدامه لجميع السلطات التي يخوّلها له ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لولاية بعثته في الصحراء الغربية". وقال إنه ينبغي للمجلس أيضاً أن يدرك أن سياسة "ترك الوضع على ما هو عليه" هي التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن وما صاحب ذلك من انهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب في الصحراء الغربية.
ولذلك أكد نفس المسؤول أنه "حان الوقت لكي تقرن الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص التزامهما المُعلن عنه مراراً بحل سلمي وعادل ودائم في الصحراء الغربية بإجراءات ملموسة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية". وجدّد بالمقابل، المتحدث، التأكيد على أن جبهة البوليزاريو "لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بالحل السلمي والدائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية على أساس الاحترام التام لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة".