أكدت جبهة البوليساريو، أن عدم قيام مجلس الأمن ، بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرشة لخرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.
واعتبرت جبهة البوليساريو، في بيان، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم، حول القضية الصحراوية عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعدوانه الجديد على الأراضي الصحراوية المحررة وأعماله غير القانونية في المناطق الصحراوية المحتلة، لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب.
وشددت على أنه يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية، وأضاف البيان:" نظراً لخطورة الوضع الراهن، فإنه من المؤسف أن مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لخرقها الموثق لوقف إطلاق النار لعام 1991′′.
وأوضحت البوليساريو مجلس الأمن أخفق في معالجة الوضع المتدهور بشكل مقلق في الصحراء الغربية المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال المغربي محاولاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم مع تكثيف ممارساتها القمعية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين على مرأى ومسمع بعثة المينورسو.
وفي السياق جددت التزامها مع جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم، لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا الصدد، تؤكد جبهة البوليساريو أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سلام مُحكمة ومحددة زمنياً تقود إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، شددت على أن الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة هي شروط أساسية لا غنى عنها لأي مبعوث شخصي جديد لاستعادة الثقة في عملية السلام والنجاح في مهمته.