ملتقى تكويني حول الصيغة الجديدة لتسيير ومتابعة الملف القضائي

تقنيات حديثة لتسهيل تعامل المواطن مع القضاء

شكل موضوع عرض الصيغة الجديدة لنظام تسيير ومتابعة الملف القضائي على ضوء الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون العقوبات محور ملتقى نظمته وزارة العدل بإقامة القضاة أمس بالجزائر العاصمة. ونشط هذا الملتقى الذي خصص أيضا للتعريف بتقنية الطعن بالنقض عن بعد الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في 24 أفريل قضاة من المحكمة العليا والإدارة المركزية وإطارات من المديرية العامة لعصرنة العدالة.
ويعد هذا الملتقى -حسب المنظمين - فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة العهد المستعملة لتسهيل تعامل المواطن مع القضاء من خلال تجنيبه عناء التنقل الى المحكمة العليا لتسجيل الطعن بالنقض من خلال تمكنيه القيام بذلك عن بعد انطلاقا من المجلس القضائي مصدر القرار المطعون فيه. وتناول المشاركون في تدخلاتهم التغيير الأول الذي جاء به القانون الجديد المذكور والذي يخص إمكانية إجراء الطعن بالنقض انطلاقا من المجلس القضائي المصدر للقرار القضائي محل الطعن.
ويتطلب تطبيق هذا الإجراء، حسبهم، تسجيل التصريح بالطعن بالنقض وإرساله آليا وآنيا مباشرة الى المحكمة العليا وكذا إمكانية الحصول على رقم الطعن بعد جدولة العملية في هذه المحكمة. ويسمح هذا الإجراء للمتقاضي الحصول على تصريح يتضمن جميع المعلومات الضرورية لاسيما رقم الطعن وتاريخ تسجيله وفقا لسجل قيد الطعون بالنقض الممسوك على مستوى المحكمة العليا. وتتم العملية من خلال استخدام نظام تسيير ومتابعة الملف القضائي عن طريق شبكة الانترانت الخاصة بقطاع العدالة قصد الاستغلال الأمثل لكل ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لربح الوقت انطلاقا من المهلة المحددة في قانون تسجيل الطعون بالنقض وكذا اقتصاد تكاليف التنقل للمحكمة العليا.
أما التغيير الثاني الذي تناوله المشاركون فيتعلق بتقنية العمل للنفع العام من خلال استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة العمل للنفع العام.
وقد تم لهذا الغرض إرساء نظام تسيير جديد ومتابعة الملف القضائي بفضل وضع شبكة قطاعية لتبادل المعلومات والوثائق ما بين جميع الجهات القضائية على مستوى التراب الوطني وكذا مع النيابة العامة لمختلف المجالس القضائية من جهة وما بين النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات لنفس المجلس القضائي من جهة أخرى.
كما يرمي هذا النظام إلى متابعة وتسيير الملفات بصورة آلية من طرف قاضي تطبيق العقوبات خاصة متابعته على مستوى المؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم من خلال ورقة الحضور ومراقبة تنفيذ العقوبة.
وتسمح هذا العملية بتسيير محكم للملفات القضائية وتلغي الأخطار الناجمة عن التأخير المرتبط بالآجال الخاصة بإرسال الملفات الى المحكمة العليا وتوفير رقابة دقيقة لتنفيذ العقوبة. وللاشارة فإن هذا الملتقى وجه خصيصا للقضاة ورؤساء أمناء الضبط المعنيين بالعمل بهذه الإجراءات وكذا لمهندسي الإعلام الآلي المكلفين بتنصيب وصيانة النظام الآلي الخاص بتسيير الملف القضائي ومساعديهم. (و.أ )