السودان في مواجهة أخطر أزمة سياسية وأمنية منذ سنة 2019

الجنرال البرهان يحل مجلس السيادة ويعلن حالة الطوارئ

شهد السودان تطورات متسارعة وضعته أمام أخطر أزمة سياسية وأمنية تنذر بعواقب وخيمة قد ترمي بهذا البلد في متاهة الفوضى العارمة، في حال استمرت القبضة المستفحلة منذ مدة بين طرفي معادلة السلطة الانتقالية، من عسكريين ومدنيين والتي انعكست على شارع سوداني انقسم بين مؤيد للعسكر وداعم للمسؤولين المدنيين. وجاءت قرارات الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحل هذا الأخير ومجلس الوزراء واعلان حالة الطوارئ في البلاد اضافة الى اقالة حكام الولايات، بمثابة انذار أحمر على خطورة حالة الاحتقان التي بلغتها العلاقة بين مكوني السلطة الانتقالية في السودان، العسكري والمدني.
وصاحب هذه القرارات حملة اعتقالات استهدفت منذ الساعات الأولى من صباح أمس، مسؤولين مدنيين بداية برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وحرمه وعدد من الوزراء وكل الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة. كما فرض الجيش سيطرته على التلفزيون العمومي الذي بث كلمة الجنرال البرهان، الذي لم يتوقف عن التكرار خلالها أنه رغب في مرحلة انتقالية تقود الى دولة مدنية وانتخابات حرة، كما كان مقررا إجراؤها خلال عام 2023. وبعد إعلانه عن قراراته الاستثنائية بحل كل مكونات السلطة الانتقالية، أكد الجنرال البرهان، على أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات" التي قال إنها ستجري في جويلية من عام 2023، ضمن رسالة طمأنة على أنه لا يزال ملتزما بمتطلبات المرحلة الانتقالية.
ودعا مكتب رئيس الوزراء، الشعب السوداني إلى التظاهر ضد ما وصفه ب"الانقلاب العسكري" من أجل "حماية ثورة" 2019 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، محذّرا في الوقت نفسه من مغبة المساس بحياة المسؤولين المدنيين الذين تم ايقافهم وتحويلهم إلى وجهات مجهولة. وأثارت التطورات المتسارعة في السودان موجة إدانة أعربت على اثرها أوساط دولية، وفي مقدمتها الامم المتحدة عن قلقها لما يحدث في هذا البلد العربي، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري. وأبدى فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، قلق المنظمة الدولية العميق إزاء التقارير التي "تحدثت عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي".
وقال إن "الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة"، داعيا قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. كما حملها مسؤولية ضمان أمن وسلامة كل المحتجزين، مشيرا في بيان إلى أن "رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي محمد، تلقى بجزع عميق التطور الخطير للوضع في السودان". مؤكدا على أن "الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي". ودعا الاتحاد الإفريقي من جهته ، إلى استئناف فوري للحوار بين مكوني السلطة في الخرطوم، وجدد أن "الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد والمناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي".
من جانبها طالبت الجامعة العربية على لسان أمينها العام، أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019، بقناعة انه لا توجد مشاكل لا يمكن حلها بدون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم الاتفاق بشأنها بخصوص الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة، حاثا على الامتناع عن كل إجراء من شأنه تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان. أما مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فقد عبّر عن بالغ القلق إزاء التطورات في هذا البلد وأكد دعوة الاتحاد لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين من أجل "إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".
وذهبت واشنطن الى حد التهديد بقطع المساعدات للسودان ردا على أي تغيير للسلطة بالقوة، حيث أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، أن بلاده "تشعر بقلق بالغ إزاء أنباء سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان". وقال إن "سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأمريكية للبلاد". كما أثارت التطورات الجارية بالسودان ردود فعل محلية دعت على اثرها منظمات وأحزاب سودانية، السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع والدفاع عن "ثورة ديسمبر". من جهتها حذّرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من أن "محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام"، مؤكدة أن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".