عدم ملاءمة المنشآت القاعدية حال دون منح أي اعتماد لاستيراد السيارات

8 ملفات من أصل 27 تحفظت عليها اللجنة التقنية.. زغدار:

❊الإفراج عن ثلاثة نصوص مؤطرة للاستثمار قبل نهاية السنة
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملف وكلاء استيراد السيارات، أبدت عدة تحفظات بشأن 8 ملفات من ضمن 27 ملفا تقدم بها وكلاء لاستلام تراخيص استيراد السيارات، موضحا بأن هذه التحفظات بتعلق بعضها بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين، حيث يكمن الإشكال، حسبه، بطبيعتها القانونية غير الملائمة. ووعد الوزير من جانب آخر، بالإفراج عن 3 نصوص قانونية مؤطرة لاستثمار قبل نهاية السنة الجارية.
كما أرجع الوزير، في رده عن أسئلة النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، التأخر في الإفراج عن رخص استيراد السيارات، إلى الأزمة الوبائية التي مرت بها الجزائر، مع إصابة أربعة أعضاء من ضمن 6 أعضاء في اللجنة المكلفة بدراسة الملفات بالوباء، مع الإشارة إلى أن من شروط اجتماع اللجنة حضور كل الأعضاء الممثلين لمختلف القطاعات.
وكشف ممثل الحكومة، أن اللجنة لم تمنح أي اعتماد لحد الآن، بسبب عدم موافقتها على الشروط التقنية الواردة في الملفات والتي لا تتطابق مع دفتر الشروط.
وبلغة الأرقام، ذكر زغدار، أن اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت إلى حد الأن بدراسة 27 ملفا من أصل 66 ملفا تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وأبدت التحفظات حول 8 ملفات لعدم ملائمتها القانونية، حيث ورد في الملفات مثلا أن المنشآت المخصصة للعرض مقامة على أراض فلاحية وليس تجارية، مذكرا بأن أصحاب هذه التحفظات تم إخطارهم بها لمعالجتها وتغييرها بما يتطابق ودفتر الشروط، أما فيما يتعلق بالملفات المتبقية، فقد تحصلت على رأي عدم الموافقة.
وفي حين أشار إلى أن اللجنة عقدت 31 اجتماعا وهي مستمرة في عملها بشكل يومي من أجل إتمامه، برر الوزير الرفض الذي طال الملفات المتبقية للتهافت الكبير للمتعاملين الاقتصاديين على استيراد السيارات، بالنظر لربحية النشاط، حيث بلغت الأموال التي حصلها المستوردون سنة 2012 ما يربو عن 7 مليار دولار. وتشمل الطلبات التي أودعها أصحاب الملفات السيارات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات، الشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
مشروعا قانوني الاستثمار ووكالة العقار الصناعي على طاولة الحكومة
من جانب آخر، أكد الوزير أن الوزارة أعادت النظر في نص مشروع قانون الاستثمار وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، مشيرا إلى أن نسخته أعدت باشراك عدة خبراء، وهي على مستوى أمانة الحكومة للتأشير عليها، بما يتوافق والاستراتيجية الجديدة ويشجع مناخ الأعمال في الجزائر، على أن يكون صالحا لمدة 10 سنوات على لأقل، تجنبا لتعديله الدوري في قوانين المالية.
وفي إطار إعداد منظومة متكاملة للاستثمار، تم النظر في الأمرية الرئاسية 4-08 الصادرة في 1 سبتمبر 2008، الخاصة بمنح عقود الامتياز للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، حيث تم، حسب الوزير، تعديلها ومشروعها يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
بالإضافة إلى هذا سيتم إنشاء وكالة وطنية لتسيير العقار الصناعي، عبر نص قانون هو الأخر على مستوى أمانة الحكومة، حيث تعنى الوكالة بتسيير العقار الصناعي ومنحه على المستوى الوطني. ومن المنتظر أن تنزل المشاريع الثلاثة إلى غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، بمجرد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، حسب السيد زغدار، الذي جدد الوزير في رده على سؤال آخر يتعلق برفع التجميد عن بعض مناطق النشاط الصناعي بالأغواط، التأكيد على أن الوزارة تنتظر الاعتمادات المالية من وزارة المالية لتهيئة مناطق النشاط الصناعي ورفع التجميد عن أخرى. كاشفا بالمناسبة عن تسجيل إشكال بولاية الاغواط، حيث تم تحويل بعضها مناطق النشاط إلى أراض لإقامة سكنات فردية ومحلات تجارية مع تحويل الملكية على درجات، ما عقد عملية استرجاعها..