أكد عبد الكريم بن جميل، عضو اللجنة المديرة لكرة اليد المعينة من طرف وزير الشباب والرياضة، في تصريح مقتضب ل"المساء"، أن اللجنة التي شارك في أشغال أعمالها رفقة سعيد بوعمرة ورشيد مسكوري ونعمون، خلصت إلى ضرورة إلغاء النظام التنافسي الجديد للبطولة، الذي وافقت على اعتماده الهيئة الفدرالية للفرع، الموقوفة حاليا من طرف وزير القطاع. قال محدث "المساء"، في هذا الشأن: "سلمنا إلى وزير الشباب والرياضة منذ بعضة أيام، تقريرا مفصلا، يتضمن حلولا في كل المسائل التي لها علاقة بالوضع الراهن في كرة اليد"، موضحا في نفس السياق: "تطرقنا أنا وزملائي في اللجنة المديرة، إلى كل القضايا التي لها علاقة بالوضع الصعب، الذي تمر به هذه اللعبة في الوقت الراهن، مهمتنا لم تقتصر فقط على تكييف قوانين الهيئة الفدرالية الجزائرية مع قوانين الاتحاد الدولي، بل درسنا كل المشاكل التي لها علاقة بمعاناة رياضة كرة اليد، لترابط أوضاعها مع بعضها البعض". مؤكدا بقوله: "لم يصدر أي خلاف بين أعضاء اللجنة. طبعا تختلف الآراء من حين إلى آخر، لكن نتوصل في النهاية إلى اتفاق جماعي"، وقال اللاعب الدولي السابق، في رده على سؤال "المساء"، حول مستقبل البطولة الوطنية المتوقفة منذ شهور، قائلا: "صراحة، لا يمكن لكرة اليد الجزائرية أن تتطور بالنظام التنافسي، الذي حاولت الاتحادية تطبيقه في الموسم الرياضي الجاري، أولا، المكتب الفدرالي لم يدل برأيه في هذا الموضوع، وهذا خطأ وتجاوز للقوانين من طرف مسير الاتحادية، فضلا عن أن هذا النظام التنافسي، يتنافى مع طبيعة معطيات كرة اليد الجزائرية في مجال التنظيم والبرمجة. لا يمكن لأي منافسة أن تنجح بقسم يضم خمسة وعشرون فريقا، حيث يتدنى المستوى لدى اللاعبين فنيا وبدنيا. الاتحادية حاولت تطبيق نظام تنافسي غير شرعي، لا يتوافق مع المعطيات الحقيقية لكرة اليد الجزائرية، لذا اقترحنا في التقرير الذي سلمناه لوزير الشباب والرياضة، إلغاء هذا النظام والتمسك بالنظام التنافسي السابق، الذي لا زال يصلح لهذه الرياضة". حسب أقوال محدثنا، فإن اللجنة المديرة اقترحت على وزير القطاع، بعث البطولة الوطنية لكرة اليد بنظامها التنافسي السابق، قبل دخول شهر ديسمبر، لكن دون أن يوضح ما إذا سيتم إلغاء الشطر المتبقي من بطولة الموسم المنصرم، فضلا عن تنظيم منافسة كأس الجزائر. كما أكد عبد الكريم بن جميل، على ضرورة تنظيم جمعية عامة استثنائية للفرع، يتم من خلالها انتخاب اتحادية جديدة، مما يعني بالنسبة لمحدثنا، أن الاتحادية التي أوقفها وزير القطاع، انتهت مهمتها بصفة نهائية.
