الحل بين أيدي أعضاء اللجنة المديرة

المدير الفني لاتحاد الأبيار كريم بوشكور:

عبر المدير الفني لفريق اتحاد الأبيار كريم بوشكور، عن خشيته من استمرار الوضع الحالي لكرة اليد الجزائرية، واستحالة حل سريع لنظام البطولة، بعدما فرضت الاتحادية الموقوفة نظاما تنافسيا جديدا، ورسمت تكوين الأقسام الوطنية وأقسام الرابطات الجهوية من خمسة وعشرين فريقا، محدثنا أوضح أن الهيئة الفدرالية خلقت وضعا غير مسبوق في تاريخ هذه الرياضة، سيزيد في متاعب الأندية المنشطة لهذه اللعبة، وحسب محدثنا، فإنه من الصعب الآن، إلغاء هذا النظام التنافسي الجديد، بعدما استلمت الأندية بصفة رسمية، قرار الصعود، الذي احتفلت به مع جمهورها الرياضي، وقامت بجلب لاعبين جدد إلى
صفوف فرقها: "لا أدري كيف سيكون رد فعل هذه الأندية، في حالة ما إذا قررت وزارة الشباب والرياضة، إلغاء نظام البطولة الجديدة، الذي أقرته الهيئة الفيدرالية الموقوفة عن مهامها، هل ستقوم بمقاطعة المنافسة؟". مصادر قريبة من الأندية التي استفادت من قرار الصعود، أكدت أن هذه الأخيرة تستعد للذهاب إلى المحكمة الدولية الرياضية، في حالة ما إذا قررت الوصاية إلغاء نظام البطولة الجديد، فضلا عن إمكانية لجوئها إلى مقاطعة المنافسة، مما يخلق وضعا صعبا يصعب تسييره، وأضاف بوشكور: "صراحة، في ما يخصني، عارضت قرار الاتحادية، لأنه من غير المعقول مثلا، أن يصبح القسم الممتاز متكونا من خمسة وعشرين فريقا، عوض ثلاثة عشر، لكن بما أن الأندية المعنية تسلمت قرار صعودها بصفة رسمية، فإنها لن تتراجع عن مكسبها الجديد، أي أنه سيكون من الصعب على هذه الأندية رفض قرار إلغاء النظام التنافسي الجديد، بعدما تسلمت بصفة رسمية قرار صعودها إلى الأقسام الوطنية والقسم الممتاز والبطولة الجهوية، الحل في الخروج من هذه المعضلة.
قد يكون بين أيدي اللجنة المديرة، التي لها دور كبير في تفادي وقوع أزمة حادة، قد يصل صداها إلى الاتحاد الدولي للعبة، لسنا بحاجة إلى الدخول معها في صراع، وفي رأيي، بوسع اللجنة المديرة أن تقدم لوزارة الشباب والرياضة مشروعا يقضي بالتمسك بنظام البطولة، الذي أقرته الاتحادية لفترة موسم واحد فقط، مع تحديد عدد الأندية التي ستسقط بعشرة أو اثنى عشر، وبذلك ترجع بطولة كرة اليد في كل أطوارها إلى حالتها السابقة، وبهذا الطرح الذكي، نتجنب المشاكل وتستقر الأوضاع في هذه الرياضة، التي هي بحاجة إلى الهدوء، وبوسع اللجنة استشارة التقنيين والمدربين في هذه المسألة، حتى يكون اقتراحها سليما وخاليا من كل الشوائب.
رئيس الرابطة الجهوية لباتنة مهدي اليماني: الاتحادية لم تأبه بتعليمات الوصاية
قال رئيس الرابطة الجهوية لباتنة مهدي اليماني، أن الأندية التي تعارض قرار الغاء النظام الجديد للمنافسة، لن يجديها نفعا في التوجه إلى المحكمة الرياضية: "أنا على علم بأن كل الاتحاديات الرياضية، بما فيها الأندية، تسلمت من وزارة الشباب والرياضة مراسلة، طالبت فيها هذه الأخيرة بضرورة الامتناع عن اتخاذ أي قرار يرمي إلى تغيير نظام المنافسة في أي اختصاص رياضي، لكن اتحادية كرة اليد، لم تأبه بتعليمات الوصاية، وقررت بصفة انفرادية، زيادة عدد الفرق في الاقسام الوطنية الثلاثة والقسم الممتاز، بما فيها البطولة الجهوية، ويا ليت لو اتبعت الطرق القانونية في مثل هذه الحالات.
حيث لم تعرض النظام التنافسي الجديد لا على المكتب الفدرالي ولا على الجمعية العامة، فما بني على باطل فهو باطل"، ليضيف: "أريد أن أعرف فحوى الاقتراحات التي قدمتها اللجنة المديرة للوصاية فيما يتعلق باستئناف المنافسة، وإذا كان سيتم استكمال أطوار ما تبقى للبطولة، التي توقفت في شهر مارس 2020، أم سيتم المرور مباشرة إلى اعتماد بطولة جديدة خاصة في الموسم الرياضي الجاري، علما أنه تم الفصل في لقب بطولة الموسم المنصرم، بعد تنظيم الدورة المصغرة خلال الشهر الفارط بوهران، لكن الإشكال لا زال مطروحا بالنسبة لتحديد الفرق الصاعدة والفرق التي تسقط"، وعن رأيه في النظام التنافسي الجديد، الذي حاولت الاتحادية تطبيقه، قال محدثنا "النظام التنافسي الجديد الذي سعت الاتحادية إلى فرضه، لم يأخذ بعين الاعتبار غياب التوافق بين القمة والقاعدة عند زيادة عدد الفرق، أو بمعنى آخر، أن الفئات الشبانية لكل الفرق تختلف فيما بينها من حيث العدد من ناد إلى آخر.
مما ينذر بغياب التكافؤ أو التوازن في عدد المباريات الخاصة بالفئات الصغرى، كما أن تكوين كل قسم من خمسة وعشرين فريقا وتقسيمه إلى خمس مجموعات، يفرض ركون خمسة فرق في كل جولة من المنافسة، وهذا ما يتنافى مع المنافسة الحقيقية، بل ويؤثر سلبا على المستويين الفني والبدني للاعبين". لذا -أضاف محدثنا- "لم تكن الاتحادية على حق في تطبيق هذا النظام التنافسي الرياضي. فهي لم تحترم القدرات البدنية للاعبين، بسبب احتواء هذه البطولة على عدد كبير من الجولات، وتفادت طرح ملف هذه المنافسة على الجمعية العامة، بل ولم تستشر أيضا رأي أعضاء المكتب الفدرالي، وهما خطأين جسيمين يعبران عن وجود خلفيات انتخابية في تطبيق هذا النوع من المنافسة". أقر محدثنا أن غياب اتحادية عند استئناف البطولة، يطرح إشكالا كبيرا في كيفية تسيير هذه الأخيرة: "ما دام أن مهمة اللجنة المديرة ليست محددة من حيث الزمن، فإنه يمكن لوزارة الشباب والرياضة تكليفها بتسيير المنافسة إلى غاية انتخاب هيئة فدرالية جديدة".