أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي، ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة. ودعا المجلس في بيان صادق عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي الماضي، حول الوضع في مالي السلطات الانتقالية في باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الالتزام "سوية بهذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة، ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا". وأشار المجلس، إلى أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر كطرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأكدت الهيئة الإفريقية، على قدرة الجزائر على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري جامع وتوافقي في مالي، يكرس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في 11 جانفي من الشهر الجاري، أن "الرئيس عبد المجيد تبون، أكد على ضرورة تبنّي مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة". وأصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 6 جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، لتكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر". ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النّفس وضرورة الدخول في حوار، ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، كونه الآلية الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن". وطالب مجلس السلم والأمن، مفوضية الاتحاد الإفريقي بالشروع في مشاورات "فورية" بين دول جوار مالي، وتقديم تقرير حول نتائج هذه الاتصالات وكذا التعاون بسرعة وبطريقة مباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لاستكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية. وأعرب المجلس، عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي، ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة. كما دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي، كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعّالة لحماية المدنيين.
