فلاحو متيجة يعجزون عن تصريف منتجاتهم من الحمضيات

سبب غياب الصناعات التحويلية وضعف التصدير

عبّر عدد من أصحاب المستثمرات الفلاحية بولاية البليدة، عن تفاؤلهم بوفرة الحمضيات خلال الموسم الحالي، مشيرين إلى أن هذه الولاية وفرت أزيد من 35 ٪ من الإنتاج الوطني، غير أن هذا الكم الكبير شابه الكثير من العوائق، التي جعلت الفلاحين ينظرون إلى الوفرة على أنها نقمة، لعدة أسباب توقفت عندها "المساء" على هامش تواجدها بالصالون الوطني للحمضيات، الذي احتضنته الولاية خلال الأسبوع الجاري.
البداية كانت مع رئيس قسمة الفلاحة وصاحب مستثمرة فلاحية ببلدية بوفاريك عمار سالمي، الذي أبدع بجناحه في عرض مجموعة متميزة من خيرة ما قدمته حقول الحمضيات من برتقال. وبمجرد أن طرحنا عليه السؤال التالي: أمام الوفرة في الإنتاج ما هي العراقيل التي تواجه المستثمر في إنتاج الحمضيات؟ قال إنها تتلخص في الصناعات التحويلية، موضحا: "إن إنتاج الحمضيات على مستوى ولاية البليدة وفير جدا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب عوض توجيهه إلى الاستهلاك، تصريف الفائض إلى الصناعات التحويلية، لتحويله إلى عصير أو مربى". وحسبه، يُنتظر أن تتضاعف كميات الإنتاج خلال السنوات القادمة بعد أن تم غرس عدد معتبر من أشجار الحمضيات، معتبرا أن "الإشكال المطروح في كيفية تصريف الفائض في غياب التسويق، خاصة أن المنتج في الأصناف الجديدة، أصبح، هو الآخر، متوفرا، وبالتالي "فالتحدي، اليوم، الذي يواجه المستثمر هو تصريف الفائض من الإنتاج في ظل ضعف الصناعات التحويلية، وعدم وجود برنامج واضح للتصدير"، كما قال.
ومن جهته، يرى محمد السبتي، صاحب مستثمرة فلاحية من بلدية بوفاريك، أن السنوات القادمة ستعرف إنتاجا وفيرا في الحمضيات، يجعل الأسواق غير قارة على تصريفه في غياب مصادر لاستهلاكه واحتوائه. وحسبه، فإن التحدي الذي يواجه المنتجين من الفلاحين في مختلف أنواع الحمضيات، هو إنعاش الصناعات التحويلية لاستخراج من البرتقال، أنواع من العصائر أو المستخلصات الأخرى، وكذا توجهها إلى التصدير، الذي يظل من الخيارات المتاحة لامتصاص الإنتاج الوفير. وعلى صعيد آخر، قال المستثمر محمد بأنه على مستوى ولاية البليدة وبسبب الوفرة في الأسواق، أصبح عاجزا عن بيع ما تنتجه الشجرة من برتقال في مختلف الأنواع، وحسبه فإن الأمر يتطلب الإسراع في إنعاش الصناعة التحويلية من جهة، وهو الانشغال الذي سبق، حسب تأكيده، أن طُرح، ولم يلق اهتماما، لافتا في السياق، إلى أن غرس عدد كبير من أشجار الحمضيات خلال السنوات الأخيرة، والتي لم تقدم إنتاجها بعد، سيكون أمامها الفلاح عاجزا عن تصريف منتجه في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات والتدابير الضرورية للوقوف إلى جانب المنتجين. وأرجع، من جهته، غلاء الحمضيات في الأسواق، إلى وجود خلل في انتقال هذه الفاكهة من الفلاح إلى المستهلك، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في عملية التسويق، لإنصاف الفلاح والمستهلك، وإنعاش الاقتصاد الوطني بهذا الإنتاج الوفير.
ويحصر محمد أوشان، مستثمر فلاحي ببلدية موزاية، "انشغالات المستثمرين في إنتاج الحمضيات في ثلاث نقاط، وهي الماء، حيث يعاني الفلاح من شح الموارد المائية المستخدمة في سقي المساحات الفلاحية، فيما يتمثل الإشكال الثاني في سرقة الإنتاج". وحسبه، فإن الفلاح لم يعد قادرا على تحمّل نفقات حراسة المستثمرة الفلاحية التي يتربص بها بعض المتطفلين؛ من أجل جني المحصول وبيعه، وهو واحد من الانشغالات التي أضحت تؤرق الفلاحين، فيما يتمثل الانشغال الأخير في صعوبة تسويق الإنتاج بسبب الوفرة، يقول: "الأمر الذي جعلنا كفلاحين متخوفين؛ لعدم وجود أسواق قادرة على امتصاص كل هذا الإنتاج"، مشيرا إلى أن الحلول المقترحة من أجل التكفل بالإنتاج الوفير في الحمضيات، هو التحويل، والتصدير الذي يراهن عليه الفلاح، ويتطلع لأن تتكفل به الجهات الوصية بصورة جدية.