نحو تصدير 14 ألف طن من البرتقال إلى روسيا

بمعدل 40 طنا يوميا.. مصطفى روبايين ل"السلام":
تستعد الجزائر لتصدير ما يناهز 14 ألف طن من البرتقال إلى روسيا بمعدل 40 طنا يوميا، حيث تم أمس توجيه إعلان إلى المصدرين المهتمين بالمجال وحتى الفلاحين إلى جمع إنتاجهم وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الروسية قريبا.
كشف مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في تصريح حصري ل "السلام" عن وجود 4 ملايين طن من البرتقال في طور النضج هذه الأيام، مؤكدا أن الكمية لن تذهب للاستهلاك كلها ولأننا لا نملك مصانع تحويلية، كان لا بد من إيجاد سوق لها لتسويق الفائض منه، وقال إنهم نجحوا في الحصول على إحدى الأسواق الخارجية لتصدير منتوج البرتقال الجزائري ويتعلق الأمر بروسيا التي تربطها بالجزائر شراكات على أكثر من صعيد، وأبرزها القطاع الفلاحي، حيث أبدى مستثمر روسي مختص في إنتاج العصائر -حسب المتحدث -استعداده لشراء ما يناهز 14 ألف طن من البرتقال ما يقارب 40 طنا يوميا، وهي مبادرة جيدة ستسمح للفلاحين بتسويق الفائض من الإنتاج بدل أن يتعرض للفساد كما حدث خلال السنوات الفارطة سيما في ظل غياب الوحدات الصناعية المهتمة بالصناعة التحويلية في بلادنا .
ويؤكد المسؤول أن كمية 40 طنا المراد شراؤها من طرف الروس ستكون بصفة يومية وعلى مدار العام استنادا إلى اتفاق سيعقد لاحقا بين المستثمر الروسي والمتعامل الاقتصادي المكلف بالتصدير أو الفلاح بذاته، حيث سيتكفل الفلاح بتخزين منتوج البرتقال من الدرجة الثانية في وحدات التبريد حتى يستطيع التصدير على مدار العام .
وقال المتحدث إنهم يبذلون جهودا كبيرة من اجل إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتوج الوطني على غرار البرتقال التمر والبطاطا وبعض الخضر الأخرى، أي أنهم يلعبون همزة وصل بين المنتج الجزائري والفلاح وشركات التصدير وحتى بين الفلاح والمستثمرين الأجانب، وهذا خدمة للفلاح من جهة الذي طالما وجد صعوبات في تصريف الفائض من إنتاجه وخدمة الاقتصاد الوطني الذي يريد الخروج من تبعية الريع وبالتالي دعم الخزينة العمومية من جهة أخرى .
وأشار المتحدث إلى التسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة في هذا المجال حيث يمكن للفلاح أن يصدر بنفسه، وما يهم هو جودة المنتوج فقط واتباع القوانين المعمول بها في المجال عن طريق البنك، وعن غياب الصناعة التحويلية في الجزائر قال -المتحدث – إن وزارة الصناعة المختصة بإنشاء هذه المصانع لم تتحرك منذ 2019 وبالتالي لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي بل يجب إيجاد أسواق خارجية لصرف الفائض من الإنتاج الوطني، حتى لا تذهب جهود الفلاحين والمنتجين هباء منثورا، وذلك في انتظار إنعاش الصناعة التحويلية التي يمكن لها أن تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الخزينة العمومية أفضل من بيع المنتوج كمادة أولية .
وعن التفكير في ولوج السوق الإفريقية قال -المتحدث – أن السوق الإفريقي تسيطر عليه مصر لأنها متفوقة في الصناعة التحويلية مقارنة بالجزائر فهي تملك 32 مصنعا لصنع العصائر وهي تصدرها بأسعار زهيدة للافريقين الأمر الذي جعلها تتحكم في السوق، غير أن الجزائر استطاعت أن تلج هذه السوق عن طريق بوابة موريتانيا التي تستورد بعض المحاصيل الفلاحية من الجزائر كالتمر والبطاطا.