بناء ديمقراطية مسؤولة بعيدا عن "جمهورية موز"

داعيا المواطنين إلى الوحدة ولمّ الشمل..رئيس الجمهورية:

❊ لا وجود لسجناء رأي.. والديمقراطية قضية مجتمع وليست قضية سلطة
❊ أقلية قاطنة بالخارج تمارس السب لأسباب نفسية بمقابل مادي
❊ معارضة السلطة متاح ومكفول بعيدا عن حرية التخريب والفوضى
❊ 8 آلاف صحفي و 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل
❊ طابور خامس تم تسخيره للمساس بالجيش بالتعاون مع سفارات أجنبية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، عزمه على "بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة فقط تكون من الداخل عبارة عن جمهورية موز"، داعيا الجزائريين إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال "الوحدة ولمّ الشمل"، في حين نفى وجود سجناء رأي بالجزائر. وقال الرئيس تبون وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ، إن الديمقراطية "مدرسة من تعلم منها يعيش مرتاحا" لأنها "قضية مجتمع وليست قضية سلطة"، في حين نوّه ب"الروح الوطنية" التي يتميز بها الشباب الجزائري والتي يعترف له بها العالم أجمع. وحذر القاضي الأول في البلاد من "أقلية قاطنة بالخارج وتجهل التطوّرات التي تعرفها البلاد"، حيث تمارس رغم ذلك "السب والشتم لأسباب نفسية أكثر منها سياسية وتكون غالبا بمقابل مادي"، مشدّدا على أن هذه الأصوات "لن تزعزع استقرار البلاد لأن الجزائر شرعت في بناء طريق صحيح لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء هياكل مؤسسات الدولة". وأبرز السيد تبون في سياق متصل أهمية "تقوية" الرأي العام وإسماع صوت ممثلي الشعب عبر مختلف المؤسسات، على غرار "المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومختلف المجالس المتواجدة عبر البلديات والولايات".
جيش الجزائر شعبي بأتم معنى الكلمة
وأوضح أن هناك من حاول تطبيق سياسيات على الجزائر تمت ممارستها في دول أخرى، معتبرا أن الجزائر ليست كتلك الدول وأن جيشها "شعبي بأتم معنى الكلمة وكل عائلة تملك فردا فيه"، في حين نوّه بالتطور الكبير الذي عرفته مؤسسة الجيش من حيث مستوى التكوين. وأكد من جهة أخرى، أن حرية التعبير "مضمونة" للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك "السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي"، مشيرا إلى أن "بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة وليست بحرية التخريب والشتم". كما وصف الرئيس تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة ب"الحديث الواهي والذي لا معنى له"، مضيفا أنه "لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك". وفي رده على بعض الانتقادات غير المؤسسة، قال رئيس الجمهورية أن بعض الأطراف "تسب ونحن نبني" ونفس هذه الأطراف "تطلب لنفسها أموالا ونحن نمنح الأموال للشباب"، معربا عن أمله في أن تسهم "الخطوات التي قطعناها في إثلاج صدور شبابنا".
معارضة السلطة وحرية التعبير متاحتان ومكفولتان دستوريا
من جهة أخرى، نفى رئيس الجمهورية وجود شيء اسمه "سجناء الرأي بالجزائر"، مؤكدا أن حرية التعبير "مضمونة" للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي، لافتا إلى أن "معارضة السلطة وحرية التعبير متاحتان ومكفولتان وفق مبادئ الدستور". واعتبر أن "بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة وليس بحرية التخريب"، مضيفا أن "كتابة مقال معاد للجيش الوطني الشعبي مثلا، هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش، وهو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية". وأضاف السيد تبون أن "الدستور يضمن حرية التعبير ووجود قنوات تلفزيونية وإذاعية تعمل دون سند قانوني ولم يتم غلقها، دليل على أننا لم نضيق على الحريات، لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم والتجريح عبر تلك الفضاءات، كون الشتم والسب أصبح فعلا مجرّما وبصبغة جنائية يعاقب عليها القانون".
وتناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات، بدلا من وضع ملفات كما كان الأمر عليه سابقا، حيث قال في هذا الشأن ''هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية". و"من هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك، لأن القانون واضح في هذا الخصوص والتعدي عليه وعلى النظام العام هو أمر خطير". وقال السيد تبون إنه "يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر وأزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل وكان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به ونحو 20 قناة تلفزيونية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية". وأوضح في هذا الصدد أن "الأمور ستتغير قريبا وسيتم الفصل فيها بشكل نهائي، إذ سيصدر في غضون شهر من الآن قانون الإعلام الجديد والذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر".
وعاد الرئيس تبون إلى "المزايدات التي عرفها قطاع الإعلام إلى وقت ما" والتي وصلت إلى "حد العمل من قبل البعض لصالح مؤسسات أجنبية". كما وصف تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة بالأمر " الواهي والذي لا معنى له"، مضيفا أنه "لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك، في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الأحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده".