الدرك يكشف جريمة سقي محاصيل بمياه قذرة

باتنة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة بولاية باتنة، بحر الأسبوع الجاري، من إحباط عملية سقي أرض فلاحية متواجدة ببلدية سريانة بمياه قذرة، من مجرى مياه الصرف الصحي بنفس البلدية، يمر بمحاذاة أرض فلاحية. وحسب بيان مصالح الدرك الوطني بباتنة، فإن العملية تمت بناء على معلومات مستغلة حول استعمال مياه قذرة لسقي المحاصيل الزراعية، حيث شكّل، على إثرها، أفراد الفرقة دورية، وانتقلوا إلى عين المكان، فوجدوا أن المعني قام بإغلاق المجرى قصد تراكم المياه بالوادي، وتثبيت المضخة المشكّلة من محرك "داست"، موصول بأنابيب السقي والرش بالساقية. وعلى إثر ذلك تم حجز ونقل ووضع المضخة بمحشر الحظيرة لبلدية سريانة، فيما أُعد ملف قضائي، حُوّل، بموجبه، المعني إلى العدالة.
حملة لتطهير الشوارع من المنحرفين
أوقف عناصر الأمن الحضري الخامس بباتنة، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، مسبوق قضائيا، كان على متن دراجة نارية بحي الشهداء بباتنة وبحوزته 13 قرصا مهلوسا من نوع "بريقابلين 300 ملغ"، كان بصدد ترويجها. ووفق ما أفاد بذلك بيان المصالح، تم حجز مبلغ مالي يقدر ب 4900 دج من عائدات الترويج. وعلى إثر دوريات قامت بها عناصر ذات المصلحة على مستوى حي 1200 مسكن، لفت انتباههم شخص مشبوه. بعد توقيفه ضبطوا بحوزته سلاحا أبيض، عبارة عن سيف كبير الحجم، ليتبين أن المعني صدرت ضده عدة أوامر قضائية. كما أوقف عناصر القسم الحضري، شخصا يبلغ من العمر 44 سنة، مسبوق قضائيا، بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد الموقوف، بخصوص قيامه بسرقة هاتفه النقال بالنشل، كان ذلك بالسوق الأسبوعية بحي تامشيط بباتنة.
وفي إطار محاربة ظاهرة انتشار الحظائر غير الشرعية للمركبات، أوقف عناصر الأمن الحضري الخامس، شابا يبلغ من العمر 24 سنة مسبوق قضائيا، يستغل حظيرة غير شرعية لركن المركبات بطريق الوزن. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الموقوفين في هذه العمليات المختلفة، أمام النيابة المحلية. كما تمكن عناصر الأمن الحضري العاشر على إثر دوريات بحي سلسبيل، من توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة، كان بحوزته 13 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع "ريفوتريل"، و"بريقابلين 300 ملغ"، و"قابتراكس 400 ملغ". ووفق ما أفاد بذلك بيان المصالح، كان الموقوف بصدد ترويجها. كما ضُبط بحوزته سلاح أبيض، عبارة سكين، في حين أوقف عناصر المصلحة، شخصا آخر يبلغ من العمر 30 سنة، محل بحث من قبل الجهات القضائية، ليتم تقديم سالفي الذكر، أمام النيابة المحلية.