❊ التماس أقصى العقوبات في حق 29 متهما في القضية التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، في محاكمة ماراطونية انطلقت أول الأحد واستمرت إلى غاية أمسية أول أمس الاثنين، بتسليط أقصى العقوبات في حق 29 متهما في ملف فساد عصف بالمؤسسة المينائية بسكيكدة، من بينهم كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة، الأمين العام، رئيس مصلحة الأملاك والأشغال، وكذا رؤساء أقسام المشتريات والتموين والشؤون العامة والأمن ومدير المالية والمحاسبة، إضافة إلى رئيس لجنة المساهمة ونائبه ورئيس مصلحة البضائع، والمدير التجاري، ومدير الموارد البشرية، ومسؤولو لجنة الخدمات الاجتماعية و4 متعاملين اقتصاديين، ووكالة عبور، فيما تم الإعلان عن إصدار أمر بالتوقيف الدولي في حق عادل سعداني، نجل الأمين العام للأفلان الأسبق عمار سعداني. وكانت محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، قد تابعت المتّهمين بالعديد من التهم الثقيلة، شملت حسبما جاء في قرار الإحالة، جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع مستحقة، وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، فضلا عن جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. في حين توبع المتعاملون الاقتصاديون بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية وعرفية وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. وتم فتح تحقيق في القضية سنة 2018 بعد استلام فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لرسائل مجهولة وتقارير، تفيد بوجود قضايا فساد وسوء تسيير على مستوى المؤسسة المينائية، ليأمر بعدها وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة، بفتح تحقيقات موسعة في القضية، مسّت المدير العام وإطارات المؤسسة ومتعاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن، وأفضت إلى كشف تجاوزات وسوء تسيير وفساد، وقيام المتهم الرئيسي في القضية (وزير النقل الأسبق) بتمويل نشاطات شخصية وحزبية في إطار الانتخابات التشريعية ل2017، بقيمة مالية تجاوزت 250 مليون سنتيم. وقد سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أن أمر في وقت سابق بوضع الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 28 موظفا بالميناء من بينهم مديرون وعمال وكذا 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد.
