* النواب يدعون لوقف نهب المساحات الخضراء من طرف بارونات العقار أعلنت وزيرة البيئة سامية موالفي، أمس، عن تسجيل دائرتها الوزارية لبرنامج يتضمن 106 عملية تنمية المساحات الخضراء بقيمة 14 مليار دينار، فضلا عن مشاريع أخرى ممولة من صندوق البيئة والساحل ب199 مليون دينار، كاشفة من جانب آخر عن إعادة بعث جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء خلال الخريف القادم. أكدت السيدة موالفي، خلال عرضها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، أن هذا النص يتضمن تعديلا للمادة 10، يترتب عنه آليا تعديلات للمواد 4، 12 و25. وحصرت الوزيرة، الأهداف المرجوة من هذه التعديلات في ضبط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وصيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء، وكذا ترقية وتوسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالمساحات المبنية بالإضافة إلى إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء. وبعد أن ذكرت بأن هذا التعديل الهام يندرج في إطار تطبيق توصيات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمنسجمة مع المادة 21 من الدستور، مع إعطاء صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية، أشارت الوزيرة إلى أن النص يضبط معايير الحضائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني، فضلا عن تحديد أصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة ومن طرف اللجنة الولائية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تكون المساحات الخضراء محل فحص ضمن مخطط التعمير بمجرد تصنيفها، حيث يتم ذلك بإبداء رأي اللجنتين الوزارية والولائية حسب الحالة. وبموجب التعديل الذي مس المادة 10 من القانون، سيتم إنشاء لجنة ولائية على المستوى المحلي تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية، تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. وعرضت موالفي، بالمناسبة الجهود التي تقوم بها الوزارة لإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء، مشيرة إلى أن الجزائر لازالت بعيدة عن المعايير الدولية في هذا المجال، إذ تقدر هذه المساحات ب4,04 متر مربع لكل ساكن، مقابل معيار دولي قدره 10 أمتار. وأعلنت في سياق متصل، عن اعتزام الوزارة إعادة بعث جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء، والتي ستنظم بمناسبة "عيد الشجرة" المصادف ل25 أكتوبر من كل سنة، موضحة أن الظاهرة ستعرف مشاركة عدة بلديات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. كما كشفت الوزيرة، عن تسجيل 106 عملية لإعادة تهيئة الحضائر بغلاف مالي قدره 14 مليار دينار، فضلا عن تسجيل دراسة لمشاريع تطوير المساحات الخضراء بتمويل من الصندوق الوطني للبيئة والساحل بقيمة 199 مليون دينار، وذكرت بعض المساحات الخضراء التي سيمسها البرنامج على غرار عدد من الحدائق بخنشلة، مستغانم، تلمسان، عين تموشنت ووهران. وأشاد التقرير التمهيدي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني مقترحا بعض التعديلات الشكلية، كما دعا إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتسيير وصيانة المساحات الخضراء، وتشديد العقوبات على عمليات الاعتداء الكلي على المساحات الخضراء وتطبيق إجراءات ردعية ضد من يقوم بإنشاء بناية ضمن المجال القانوني للمساحات الخضراء المصنّفة. النواب يدعون لتخصيص مساحات خضراء في الأقاليم السكنية الجديدة من جهتهم ثمّن النواب مشروع القانون المعروض أمامهم الذي من شأنه حسبهم تحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما في الولايات الداخلية والسهبية التي تنعدم فيها مرافق الترفيه الطبيعية، داعين وزارة السكن والمدينة والعمران إلى تخصيص مساحات خضراء كافية في المجمعات السكنية الجديدة، كما شددوا على أهمية تحسيس المواطنين والمجتمع المدني بضرورة الانخراط في حماية المساحات الخضراء، في هذا الإطار أكد نائب حليم بن شريف، على أهمية النص، مثمّنا جهود الوزارة من أجل رفع التجميد عن مشاريع ردم النفايات بولاية أم البواقي، بتمويل من الصندوق الوطني للبيئة والساحل. كما أشاد بإعادة بعث جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء "ما من شأنه إعادة الوجه الحسن للمدن الجزائرية" . من جهته خصص النائب رياض سحنون، مداخلته لتثمين مبادرة لم الشمل، داعيا الجميع للانحراط فيها كونها حسبه "مكسب للجزائر بالنظر لأثره الكبير على تحسين الإطار المعيشي للمواطن"، ودعا إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع المتعلقة بتهيئة الحدائق العمومية والمساحات الخضراء بولاية سكيكدة. ضمن نفس المنحى تدخل النائب هشام بن حداد، الذي دعا إلى وضع مساحات خضراء في المدارس والمستشفيات لغرس الثقافة البيئية لدى الأجيال الصاعدة، ومساعدة المرضى على الشفاء "كون الراحة النفسية جزء مهم في العلاج". كما ثمّن النائب جمال قريشي، جهود الوزارة لتنمية المساحات الخضراء والحماية وحماية المدن من الفيضانات، داعيا إلى الحد من تسريب المياه القذرة التي يعاني منها سكان ولاية ميلة، بما تشكله الظاهرة من مخاطر على نظافة المياه الجوفية والمساحات المسقية والمحيط بسبب تسربها. في الإطار ذاته شدد النائب صالح جغلول، على ضرورة إشراك شرطة العمران والبيئة في اللجنة الولائية، داعيا إلى التحسيس بغرس الأشجار و تفعيل النوادي الخضراء. وثمّن نواب آخرون في تدخلاتهم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون، داعين لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتسيير وصيانة المساحات الخضراء، مع تشديد العقوبات على من يعتدي عليها لاسيما المقاولين الذين يترصدون هذه المساحات لبناء مشاريع سكنية بالتواطؤ مع بعض المصالح الإدارية التي تسهل لهم المهمة. كما دعا النواب أيضا إلى تكليف اللجنة الولائية المستحدثة، بمتابعة مشاريع إنجاز وصيانة هذه المساحات وتخصيص نسبة من ميزانية البلديات للمساحات الخضراء، بالإضافة إلى الرفع من عدد المساحات المنجزة بالولايات الجنوبية.
