تطبيق التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع قانون الاستثمار

المجلس الشعبي الوطني يوافق على طلب الحكومة

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار، حسبما جاء في بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال اجتماع ترأسه السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، "ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرّر استئنافها يوم الاثنين 27 جوان الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار".
وبعد الاطلاع على الأوامر والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 جوان 2022، "أشاد مكتب المجلس بمحتوى هذه القرارات المتصلة بالحياة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إعادة النظر في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 وذلك دعما لاستقرار الأسعار وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين".
كما نوّه المكتب، بالتزام السيد رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الأستاذ وضرورة مراجعة البرامج التعليمية وانفتاح المدرسة الجزائرية على اللغات العالمية واعتماد اللغة الإنجليزية بدء من الطور الابتدائي، بعد دراسة معمّقة.
من جهة أخرى، "أثنى المكتب على تأكيد توجه بلادنا نحو الطاقات المتجددة واستغلال مؤهلاتها وقدراتها المتاحة لتنويع مصادرها واستثناء المساحات الفلاحية ذات المردودية العالية من الاستغلال في تلك المشاريع". وعاد مكتب الغرفة السفلى للبرلمان للتنويه بقرار السيد رئيس الجمهورية بترسيخ الروح الوطنية في أوساط الشباب بإيلاء العناية اللازمة للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري بأبعادها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين صونا لأمانة الشهداء ووديعة نوفمبر المجيد. كما ثمن المكتب، يضيف المصدر ذاته، "تنصيب السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب وبذلك يكون قد وفى بالالتزام الذي تعهد به تجاه الشباب في عيدهم المتزامن مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية".