التجارة ليست استيرادا فقط

لا يختلف اثنان حول القدرات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر في أكثر من مجال والتي من شأنها أن تمنح أحسن الفرص لترقية الاقتصاد الوطني والانتفاع من التبادلات التجارية مع مختلف الدول في إطار مبدأ المصلحة المتبادلة. وبشهادة العام والخاص فإن المنتوج الجزائري يتميز بجودة تفوق جودة بعض المنتوجات المصنعة في أوروبا والدليل القاطع ليس ببعيد حيث تشهد التظاهرة الاقتصادية الحالية نشاطا منقطع النظير تميز بمشاركة أكبر الشركات وأبرز المتعاملين الأجانب في معرض الجزائر الدولي.
ولأن الاقتصاد والتجارة الخارجية لا يعنيان الاستيراد فقط وإغراق السوق بالسلع الأجنبية مهما كان مصدرها ونوعها، فإن الجزائر تجد نفسها في حاجة ماسة بل امام حتمية لترقية صادراتها وقبل ذلك طبعا تحسين إنتاجها المحلي خارج المحروقات وهو التحدي الذي يجعلها تقلص من فاتورة الاستيراد التي بلغت في 2008 ما يقارب ال40 مليار دولار بينما لم تكن تتجاوز قبل أربع سنوات حدود ال13 مليار فيما لا تتعدى الصادرات خارج المحروقات نسبة 3 بالمائة علما أن عدد المؤسسات المصدرة بصفة منتظمة لا تتعدى 300 مؤسسة من مجموع 800 مؤسسة مسجلة ضمن قائمة المصدرين.
ومن المتوقع أن تنتعش الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خاصة بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لحماية الإنتاج المحلي كما هو الحال بالنسبة للأدوية والدعم القانوني
والمادي والمعنوي لفائدة المصدرين الذين قررت مرافقتهم بالقروض ومختلف وسائل الدعم لافتكاك مكانة لائقة لمنتوجنا إلا أن هذا الهدف لا يمكن أن يكتمل ويتجسد في الميدان بدون إرادة فولاذية من المتعاملين الجزائريين المطالبين بتحسين المنتوج الجزائري وترقيته إلى مصاف المنتوجات العالمية.