حقنوا خطأ بمستشفى بني مسوس

الضحايا يطالبون بالتعويض والمتهم يتمسك بالبراءة

طالبت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس وطبيبة مختصة في امراض العيون، وقد جاء هذا الالتماس عقب استئناف الضحايا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي برأت رئيس المصلحة.
تعود حيثيات القضية الى تاريخ شهر جويلية 2008 عندما فقد 20 مريضا بصرهم بمصلحة طب العيون ببني مسوس، جراء تعاطيهم حقنة »لافستان« الخاصة بمرضى السرطان، حيث وجهت أصابع الاتهام الى المتهمين في قضية الحال بجرم الخطأ والإهمال الطبي المفضي الى عاهة مستديمة، كما أثبتت الخبرة المنجزة أن سبب العجز يعود الى حقن المرضى بحقنة »لافستان« وهو دواء خاص بمرضى السرطان، وحسب ما توصل إليه التحقيق، فإن تعاطي هذا الدواء كان خطأ كونه شبيها بالدواء الخاص بمرضى العيون.
وفي جلسة المحاكمة، صرح المتهم الأول البروفيسور ورئيس مصلحة طب العيون، بأنه بريء من الوقائع المنسوبة إليه، بحجة أن الدواء تم إحضاره من مستشفى مصطفى باشا، الأمر الذي لا يوقع المسؤولية المدنية على عاتقه. وأضاف بأن المسؤولية الجزائية تقع أيضا على من قام بعملية الحقن الخطأ. أما الضحايا فقد تأسسوا كأطراف مدنية في القضية وطالبوا بمبلغ مالي قدره 3 ملايير سنتيم لكل واحد منهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.