عقد قادة وممثلو مختلف القوى السياسية في العراق، أمس، اجتماعا دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم خلاله بحث سبل الخروج من الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر، بحضور المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، وغياب زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر. ودعا المشاركون في ختام الاجتماع التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، الذي وافقوا على مواصلته من أجل رسم "خارطة طريق دستورية لمعالجة الأزمة الحالية " دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مضمون هذه الخارطة. ومثل "إطار التنسيق" في الاجتماع نوري المالكي وحيدر العبادي رئيسا الوزراء السابقين، إضافة إلى هادي العمري وفلاح الفياض القيادي في "الحشد الشعبي" الذي يمثل تحالف القوات الشعبية التي حاربت المجموعات الإرهابية إلى جانب القوات النظامية. كما عرف اللقاء حضور رئيس البلاد برهام صالح، ورئيس البرلمان محمد حلبوسي، حليف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وحضور فاعلين أساسيين في المشهد السياسي السنّي ومسؤولين من الحزب الكردستاني الرئيسي الذي يمثل اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي. وكان التيار الصدري أكد عدم مشاركته في "الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معبّرا عن أمله في أن يتمكن من إطلاق حوار وطني جاد، وعمل مشترك من أجل ايجاد حلول للأزمة السياسية الخانقة التي يشهدها العراق. ودعا عشية عقد الاجتماع "الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني". ويعوّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أن يتمكن الاجتماع من إقناع القوى المشاركة بالعدول عن خطوات حشد الشارع بالمظاهرات والمظاهرات المضادة وخطر الصدام المحتمل بين الطرفين. وهو ما أكدته مصادر مقربة من الاجتماع التي قالت إن من ضمن أجندته الدعوة إلى التهدئة، ووقف تحشيد الشارع والحرب الإعلامية بين الأطراف السياسية والتأكيد على الاحتكام إلى الدستور. وأوضح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي شارك في الاجتماع بصفته قياديا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بأربيل، أن "الاجتماع يهدف إلى إحداث تقارب بين الأطراف السياسية، ومناقشة المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن "الاجتماع لن يشهد اتخاذ أي قرار وسيبحث المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية". ويتصاعد القلق في الشارع العراقي جراء استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003، بعد دخول المليشيات والجماعات المسلّحة الحليفة لإيران على خط الأزمة بالاصطفاف مع قوى "الإطار التنسيقي" الذي يقوده الكاظمي، ضد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تصدر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر أكتوبر من العام الماضي. وقرر الصدر، الذي يريد حل البرلمان سحب نوابه بعد أن اتهم قوى "الإطار التنسيقي" بالالتفاف على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية، والتي يراها الصدر سببا رئيساً في استمرار الفساد وتردي الخدمات في البلاد. ويأتي عقد هذا الاجتماع بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية العراقية، بتأجيل موعد البت في دعوى حل مجلس النواب التي رفعها مقتدى الصدر إلى الثلاثين من الشهر الجاري. وكان مجلس القضاء الأعلى، أكد الأحد الماضي، أنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، داعيا الفرقاء إلى عدم الزج بجهاز العدالة في الخصومات السياسية، مؤكدا أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
