دعم مالي مباشر لتعويض الخدمات الجامعية

كشف عن استشارة مع مختلف المتدخلين.. بداري:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على بحث إمكانية اللجوء إلى دعم مباشر للخدمات الجامعية، بعد إجراء استشارة واسعة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أول أمس، أن الدعم المباشر للخدمات الجامعية يعد من بين الفرضيات التي ستتم دراستها، بمشاركة مختلف المتدخلين وفقا لمنهج الحوار والمشاركة الجماعية في تسيير الحياة الجامعية. وأبرز الوزير، أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل تحسين الإطار المعيشي للطالب، لتمكينه من التفرغ للتحصيل العلمي والابتكار وسط بيئة مناسبة، تجسيدا لخارطة الطريق المسطرة للنهوض بالقطاع وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبرنامج عمل الحكومة.
وذكّر الوزير بجملة الإجراءات التي باشرها القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية، على غرار إنشاء لجنة وطنية لمرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية للرفع من مستوى هذه الخدمات، وكذا اعتماد تطبيق "ماي باص" لتمكين الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي، فضلا عن تحسين خدمات الإطعام.
كما أبرز السيد بداري، أن القطاع شرع، كمرحلة أولى، في ترميم جزئي ل66 إقامة جامعية من اصل 466 إقامة جامعية تأوي 490 ألف طالب.
وبخصوص إمكانية فتح تخصصات جامعية جديدة، ذكر الوزير بأن ذلك يتطلب إتباع إجراءات جديدة تنظيمية تنطلق من مبادرة المؤسسة الجامعية المعنية بتقديم طلب بهذا الخصوص، إلى جانب التأكّد من مجمل الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية وكذا احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مستدلا في ذلك بإدراج تخصص بيطرة على مستوى جامعة "محمد بوضياف" بولاية المسيلة.
وبشأن الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين في مؤسسات التعليم العالي، أشار إلى أن القطاع يحصي حاليا 96 أستاذا متقاعدا متعاقدا موزعين عبر مختلف المؤسسات الجامعية، موضحا أن اللجوء إلى هذا النمط من التوظيف يتم في حالة تسجيل نقص في التأطير البيداغوجي أو بهدف الاستفادة من خبرتهم.