منح 65 اعتمادا لصيادلة خواص بقسنطينة

بعد سنوات من الاحتجاج ورفع الشكاوى

منحت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية قسنطينة، 65 اعتمادا لصيادلة خواص، من أجل فتح صيدليات بالأقطاب السكنية عبر كامل تراب الولاية. لقيت عملية تسليم الاعتمادات لفائدة الصيادلة الخواص، والتي أشرف عليها مدير الصحة، عبد الحميد بوشلوش، على مستوى مقر معهد التكوين العالي لشبه الطبي "بزواغي سليمان"، استحسانا كبيرا وسط الصيادلة، الذين ثمنوا العملية التي جاءت بعد سنوات من الاحتجاجات والمراسلات، حيث شملت العملية طالبي الاعتمادات لفتح صيدليات خاصة، المدونة أسماؤهم في القائمة النهائية التي نشرت في مارس الماضي، حسب الترتيب من 1 إلى 70، حيث تم استدعاء 70 صيدليا احتياطيا، في حال تخلي أي صيدلي عن الاعتماد.
ينتظر، حسب مدير الصحة، أن يتم فتح صيدلية لكل 1000 مسكن، حيث نالت التوسعة الغربية بعلي منجلي حصة الأسد ب 17 صيدلية. علما أن هذا التجمع العمراني الكبير يتوفر على 17248 مسكن، في حين سيتم فتح 15 صيدلية على مستوى حي الضريح بالقطب "ماسينيسا"، الذي يفتقر لصيدلية منذ سنوات. علما أن عدد السكنات بهذا التجمع بلغ 14406 وحدة، كما استفاد موقع 6 آلاف مسكن بالرتبة من 6 صيدليات، وعين نحاس من 4، في حين تم إنشاء صيدليات في المناطق المعزولة بكل من المريج وابن باديس وقطار العيش وسيدي عراب بديدوش مراد والغراب بقسنطينة. كما سيتم فتح 4 صيدليات على مستوى الوحدة الجوارية "20" بعلي منجلي، وببلدية الخروب، تم اعتماد صيدليتين؛ إحداهما بالمريج، وواحدة في ابن باديس، ومثلها في زيغود يوسف، وصيدليتين في منطقة بكيرة ببلدية حامة بوزيان، لتستفيد منطقة صالح باي بمدينة قسنطينة هي الأخرى من صيدلية.
فيما أكد مدير الصحة عبد الحميد بوشلوش، أن منح هذه الاعتمادات، جاء بعد تعليق القائمة التي ضمت 1236 اسم في شهر مارس الماضي، بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة الثلاثية، حيث تم تحيين هذه الأخيرة، بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة ونقابة الصيادلة، وتمت المصادقة على القائمة المؤقتة ما بين سنة 2004 /2022، مع دراسة وضعية الصيادلة وكذا الخريطة الصحية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن مصالحه وبعد تعليق القائمة وضعت مهلة شهر من أجل تقديم الطعون في حين تم تقديم 28 طعنا، 14 منهم تم قبول طعونهم قبل تعليق القائمة النهائية، التي سيتم تحيينها وفق ما تنص عليه القوانين.
أما الصيادلة غير المعتمدين، فأكدوا أنهم طالبوا بتطبيق القوانين المنظمة لكيفية منح اعتمادات فتح الصيدليات، فضلا عن محاربة المحاباة والمحسوبية في هذا الملف، الذي طال أمده منذ سنوات، حيث أضافوا أن العديد منهم اضطروا إلى العمل في مناصب بعيدة عن تخصصهم، مطالبين بإعادة بعث منح اعتمادات جديدة، وهي عملية تتطلب إدراجهم في سجل الصيادلة الخواص من قبل مجلس أخلاقيات المهنة، الذي سبق وأكد وجود تشبع في عدد الصيدليات بقسنطينة.الجدير بالذكر، أن العملية التي قامت بها مديرية الصحة، جاءت بعد عشرات الاحتجاجات التي قام بها الطلبة المتخرجون في تخصص الصيدلة، حيث طالبوا وقتها بالحصول على اعتمادات لفتح صيدليات، مع ضرورة تحيين الخريطة الصحية بالولاية، لاسيما في التوسعات الحضرية الجديدة، من خلال تفعيل القرار رقم 3 الصادر في 15 نوفمبر 2005، والذي يقضي بتزويد المناطق المعزولة بصيدليات خاصة، للقضاء على البطالة وسط الصيادلة، وتسهيل علاج سكان الأرياف، من جهة أخرى.